جريدة الديار
الأربعاء 11 يونيو 2025 03:38 صـ 15 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
توتر بين إسرائيل واليمن بعد اعتراض صاروخ باليستي لوس أنجلوس تحت تهديد التمرد: ترامب يتدخل العربي للتنمية الإجتماعية بالتعاون مع القومي للمرأة يوزع لحوم الأضاحي على الجاليات العربية ودور الأيتام والمسنين مقتل طالب في الفيوم: جريمة تهز الأوساط التعليمية المحافظ يتابع حملة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الشارع بحي غرب المنصورة وكيل تعليم الشرقية ينفذ اجتماع موسع شامل حفل زفاف ينتهي بتسمم غذائي لعشرين شخصًا بالمنيا نتنياهو: هناك تقدم في مفاوضات صفقة التبادل وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية يتفقد كنترول الشهادة الإعدادية وزير العمل يبحث مع وفدِ من ”الإتحاد الأوروبي” التعاون في المجالات ذات الإهتمام المُشترك ..” الفيديو كونفراس” وزيرة البيئة تشارك في إجتماع تشاوري حول معاهدة التلوث البلاستيكي، على متن السفينة النرويجية ”ستاتسرااد ليمكول” ”تمريض المنصورة” تحصل على اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي من المجلس الأعلى للبحوث الإكلينيكية

أبرزها تخصيص الأراضي.. الحكومة توافق على 5 قرارات هامة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات، كالتالي:

- وافق مجلس الوزراء على 3 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية، بإجمالي حد أدنى حفر 13 بئراً، واستثمارات حوالي 319.5 مليون دولار.

وشمل ذلك مشروعي اتفاقيتي التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، بمنطقتي كايرو البحرية، ومصري البحرية بالبحر المتوسط، بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أكسون موبيل إيجبت (إبستريم) ليمتد، وكذا مشروع اتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله، في منطقة جيسوم وطويلة غرب خليج السويس، بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركتي بيكو جي أو سي للبترول المحدودة، وكوفبك (مصر) المحدودة.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض، إجمالي مساحتيهما نحو 48 ألف فدان، ناحية شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامهما في مجال الاستصلاح والاستزراع.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص 5 قطع أراض من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمنطقتي رابعة وبئر العبد ناحية وسط وشمال سيناء، بإجمالي مساحة 21.2 ألف فدان، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

- أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطع أراضٍ، لصالح شركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

وشملت الموافقة: قطعة أرض بالقطاع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط تجاري بمساحة 660 م2، وقطعة أرض بمساحة 6056 م2 بنشاط تجاري إداري سكني بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الثالث والرابع بمدينة العاشر من رمضان، وقطعة أرض بمساحة 42.5 ألف م2 بمنطقة الـ 2600 فدان بنشاط عمراني متكامل بمدينة العبور الجديدة، وكذا تخصيص قطعة أرض مُطلة على المحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 30.5 ألف م2 بنشاط تجاري. وقطعتي أرض بمساحة 7057 م2 و6196 م2 بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الثالث والرابع بمدينة العاشر من رمضان بنشاط تجاري إداري سكني، وقطعة أرض بمساحة 23.6 فدان بمنطقة اللوتس بالقطاع الرابع بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط عمراني مختلط، فضلًا عن تخصيص قطعة أرض بمساحة 840 م2 بنشاط مركز خدمة وصيانة سيارات لمنطقة الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة، وقطعة أرض بمنطقة الفاصل السكني السياحي على امتداد محور 26 يوليو بمساحة 21 ألف م2 بما يعادل 5 أفدنة بنشاط تجاري إداري سكني بمدينة 6 أكتوبر، فضلاً عن تخصيص عدد آخر من قطع الأراضي بمدينة القاهرة الجديدة بإجمالي مساحة نحو 10 آلاف م2، بأنشطة: نشاط تجاري ومركز خدمة وصيانة سيارات.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه منذ بداية يناير وحتى 30 يونيو الماضي، تم بيع أراض بما قيمته 2 مليار دولار، يجري تحصيلها وفقا للتعاقدات.

- وافق مجلس الوزراء على القواعد التنظيمية المُعدلة للترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، والمخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

ويأتي تحديث القواعد التنظيمية الصادرة في عام 2015 بشأن تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار الإجراءات التي تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتتضمن تحديث استراتيجية الطاقة المتجددة للوصول إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية في عام 2030 بدلاً من عام 2035، والتي تعتمد بصفة أساسية على مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا توقيع 23 مذكرة تفاهم لإنشاء مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والتي تتطلب إضافة قدرات تصل إلى 100 جيجاوات من طاقة الشمس والرياح، وتوقيع 9 اتفاقيات إطارية مع المطورين خلال فعاليات مؤتمرCOP27، وهي الإجراءات التي تترجم الرغبة في تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة ومواكبة المستجدات التي شهدها القطاع مؤخراً، والتشريعات والسياسات الصادرة أو المرتقبة.