خدمات التأمين الصحي تعرض المستفيدين منها للحبس والغرامة في هذه الحالة

عاقب قانون التأمين الصحي الشامل كل من تسول له نفسه الحصول على خدمات التأمين الصحي دون وجه حق، والاستيلاء من خلال هذا الأمر على حق الغير، بعقوبات تصل إلى الحبس عام وغرامة 75 الف جنيه، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 63 من القانون.

ونص القانون في مادته 63 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء علي نظام التامين الصحي الاجتماعي الشامل.

ووفقا لقانون التأمين الصحي ، في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.