تعرف على أجهزة الدولة التي ستطبق العمل من المنزل

يوفر العمل عن بعد على الدولة تكاليف البنية الأساسية التي يحتاجها الموظف في العمل مثل المكاتب والأجهزة، كما تحمي المواطنين من انتشار الفيروسات والتلامس فيما بينهم ومنع الازدحام والتكدس المروري وتقليل التلوث، أما بالنسبة للموظف فيمكنه توفير تكاليف الانتقالات من وإلى جهة العمل ومصاريف أخرى ينفقها خارج المنزل، إضافة إلى توفير الوقت.

تنفيذ تجربة العمل عن بُعد

وبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بعد اكتمال انتقال العاملين به بمقره الرئيسي بالحى الحكومي في العاصمة الإدارية، في تنفيذ تجربة العمل عن بُعد، منذ أسبوعين، وذلك بمعدل يوم واحد من المنزل أسبوعيا، وذلك لعدد من الإدارات المركزية بالجهاز؛ جاء ذلك بعد تسليم جميع الموظفين في هذه الإدارات أجهزة" لاب توب" أو "تابلت" و APN (شبكة اتصال مؤمنة)، والتأكد من جاهزية منظومة العمل الداخلي الرقمي والبنية التحتية المعلوماتية، بالإضافة إلى اختبارها لمدة كافية.

وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز إن هذا القرار جاء نتيجة عمل دؤوب استمر على مدار ٥ سنوات؛ إذ قام الجهاز بتنفيذ مشروع الذاكرة المؤسسية، والذي تم من خلاله تحويل ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية؛ تمهيدا لرقمنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل أروقة الجهاز .

وأضاف الشيخ، أن الجهاز انتهى بالفعل من رقمنة أكثر من 18 مليون مستند، وذلك بالتوازي مع إنشاء منظومة العمل الداخلي الرقمي مدعومة بأرشيف رقمي يضم المستندات التي لدى الجهاز، حيث أصبحت المنظومة هي الآلية الرقمية للعمل داخل الجهاز بدلا من دورة العمل الورقية، كما أنه تم إعادة هندسة كافة إجراءات العمل، مشيرا إلى أنه في إطار استكمال منظومة رقمنة العمل، أنشأ الجهاز أيضا منظومة التراسل المؤسسي الرقمي للربط بينه وبين وحدات الجهاز الإداري للدولة وتم بالفعل الربط مع العديد من الجهات، والتي تلقى الجهاز من خلالها 10 آلاف و 663 مراسلة خلال شهر أغسطس الماضى فقط.

وأشار الشيخ، إلى أنه جار متابعة تقدم العمل عبر منظومة العمل الداخلي الرقمي في باقي الإدارات التي بمجرد التأكد من جاهزيتها ستنضم للإدارات التي ستعمل يوما عن بعد أسبوعيا، بالإضافة إلى متابعة وتقييم أداء الإدارات التي ستبدأ في تنفيذ القرار للتأكد من انتظام سير العمل بشكل جيد.

قرار رئيس مجلس الوزراء

وتم تشكيل لجنة وزارية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4386 مطلع عام 2023، لدراسة المقترحات الخاصة بتطبيق نظام "العمل عن بُعد" لبعض العاملين بالجهاز الإداري بالدولة دون الحاجة إلى التواجد بمقر العمل.

ووجّه رئيس الوزراء في مايو الماضى ببدء التشغيل التجريبي لهذا النظام في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمدة 6 أشهر، ثم عرض نتائج هذا التشغيل التجريبي لاحقًا على مجلس الوزراء.

وانطلقت تجربة العمل عن بُعد بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بمعدل يوم واحد من المنزل أسبوعيًا، بالنسبة للعاملين بعدد من الإدارات المركزية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

ويستمر العمل بهذا النظام حتي نهاية العام الجاري على أن تعرض نتائج التجربة على رئيس مجلس الوزراء لتقرير الموقف بشأن إمكانية تعميمها على جهات أخرى من عدمه، وتم تسليم جميع الموظفين في هذه الإدارات أجهزة "لاب توب" أو "تابلت" وAPN (شبكة اتصال مؤمنة)، والتأكد من جاهزية منظومة العمل الداخلي الرقمي والبنية التحتية المعلوماتية، إضافة إلى اختبارها لمدة كافية.