مأساة درنة الليبية تدعم مصر.. مسار قانوني وحيد لحل أزمة سد النهضة

انتهت فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مدى يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا.

مفاوضات سد النهضة

وذكر المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، حيث شهدت توجهًا إثيوبيًا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة والترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالًا بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.

وأضاف غانم، أن الوفد التفاوضي المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة؛ تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمى أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيوبية المعلنة.

كما أكد أنه بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المُتفق عليه بين الدول الثلاث بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي، مؤكدًا في الوقت ذاته على وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود الذي يُراعي مصالح مختلف الأطراف.

ومن جانبه، جدد سامح شكري، وزير الخارجية، الموقف الراسخ والمستند إلى قواعد القانون الدولي برفض أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والتي يُعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي، الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة، بل وتمادت إثيوبيا بالاستمرار في ملئه وتشغيله بشكل أحادي، في خرق صريح لقواعد القانون الدولي، واتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في عام 2021.

وأضاف شكري - في بيان مصر الذي ألقاه أمام النقاش رفيع المستوى للدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك: "رغم استمرار الممارسات الأحادية للأشقاء في إثيوبيا، تحرص مصر على استمرار الانخراط بجدية في عمليات التفاوض الجارية، والتي امتدت لما يزيد عن عقد كامل، للوصول إلى اتفاق مُلزم بشأن قواعد الملء والتشغيل، بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة، وما زلنا ننتظر أن يقابل التفاعل المصري المُخلص بعزم وسعي صادق من إثيوبيا للتوصل لاتفاق يراعى مصالح مصر والسودان وإثيوبيا"، مشدد: "ليس هناك مجالٌ للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع، عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد على 100 مليون مصري".

رؤية مصر لقضية السد

وطرح شكري الرؤية المصرية التي تسلط الضوء على مجموعة من الأولويات لاستعادة الثقة والفعالية في العمل متعدد الأطراف، مشيرا إلى أنه في عالم سمته الأساسية الاعتماد المتبادل والعولمة لا أمن لطرف دون سواه، ولا استقرار لمنطقة دون سواها، وشدد على أن طبيعة التحديات التي تواجه عالمنا، سواء من حيث تعقيداتها أو تشابكها أو تنوعها، مثل نشوء النزاعات وتهديد الأمن الغذائى وانتشار الإرهاب، وعجز المنظومة الدولية عن إيجاد حلول ناجعة ومستدامة لها، تؤكد أننا مازلنا بعيدين كل البعد عن تحقيق أهداف ومقاصد الميثاق.

ويقول الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن موقف مصر قوي للغاية أمام الأمم المتحدة في شأن تضررها من سد النهضة، في حال عدم الوصول لاتفاق حتى 12 ديسمبر 2023، ما يدفع مصر والسودان للجوء لمجلس الأمن للمرة الثالثة والأخيرة، ليس كقضية مائية، لكن قضية وجود شعب وادى النيل.

وأضاف شراقي، أن الأمم المتحدة مهيأة الآن، أكثر من أي وقت مضى في الاستماع لتهديدات السدود، وذلك بعد مأساة سد درنة الليبية، مشيرًا إلى تهديد سد النهضة للسودان ومصر، حيث تعتبر إثيوبيا الأولى عالميًا في شدة انجراف التربة، متابغا: "يقع السد بالقرب من فوالق هي الأكبر عالميا، الأخدود الأفريقي العظيم، بالإضافة للتجمع البركاني البازلتي الأكبر أيضا عالميا، والأضعف لمقاومة عوامل التعرية".

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، عن استياءه من تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بعد إعلانه اكتمال ملء سد النهضة بالكامل، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات مضللة وتستهدف إثارة غضب دولتي مصر والسودان، وتشكل انتهاكًا للقوانين الدولية.

وأكد مهران في تصريحات تلفزيونية له، أن تصريحات آبي أحمد غير دقيقة، حيث يتطلب اكتمال الملء الكامل للسد وقتًا طويلًا أكبر مما تم إلى الآن، وتسائل عن الهدف من هذا الإعلان الكاذب، وإثبات تعنت إثيوبيا وظلمها لحقوق دولتي المصب المشتركة.

جولة المفاوضات الثلاثية

وأشار إلى أن هذه التصرفات تتعارض مع القوانين الدولية والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن، بالإضافة إلى اتفاقية المبادئ لعام 2015 التي تم التوصل إليها بين مصر وإثيوبيا والسودان، وشدد على أن القوانين الدولية تحمي حقوق مصر المائية، وهناك اتفاقيات ومبادئ قانونية تؤكد ذلك، بالإضافة إلى تطبيق القضاء الدولي في حالة وجود نزاعات حول الأنهار الدولية.

وعقدت السبت 23 سبتمبر 2023، الجولة الثانية من مفاوضات سد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور وزير الري المهندس هاني سويلم، إلى جانب ممثلين من إثيوبيا والسودان.

استضافت القاهرة الجولة الأولى من هذه المفاوضات في 27 و 28 أغسطس الماضي، بحضور وزراء الري من الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، وقالت وزارة الري إنها لم تلمس أي تغير ملموس في موقف إثيوبيا بشأن التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة.