المالية تنجز المسودة الأولى لوثيقة السياسة الضريبية

تُعد السياسة الضريبية أحد الأدوات الهامة في تنظيم الشؤون المالية للدولة، وتلعب دورًا حاسمًا في تشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي وفي إطار جهودها الرامية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية مفضلة، أعلنت وزارة المالية عن الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لوثيقة السياسة الضريبية للدولة.

جسدت هذه المسودة الجهود الشاملة والتحليلية التي قامت بها الوزارة بهدف تطوير نظام الضرائب الحالي وتحسينه، وتم تحديد فترة خمس سنوات لاستمرارية تنفيذ الخطط المقترحة في الوثيقة ومن المتوقع أن يتم نشر الوثيقة وعرضها للحوار الوطني في الشهر المقبل، بعد استكمال عمليات المراجعة القانونية اللازمة.

أهداف الوثيقة:

تسعى الوثيقة الضريبية الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها ضمان توفير بيئة استثمارية ملائمة تطمئن المستثمرين وتشجع الاستثمار الأجنبي المباشر. وتسعى الوثيقة أيضًا إلى تحقيق التوازن بين تحقيق الإيرادات الضريبية اللازمة للدولة وتخفيف الأعباء الضريبية على الشركات والأفراد.

الملخص الرئيسي للوثيقة:

تتضمن مسودة الوثيقة العديد من التوصيات والتعديلات التي تؤثر على نظام الضرائب الحالي. ومن أبرز هذه التعديلات:

تعديل ضريبة الكسب عمل وضريبة الأرباح التجارية: ستخضع المشروعات التي تقام بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لضريبة كسب عمل بنسبة 5% وضريبة أرباح تجارية بنسبة 10%. وهذا يعوض الضريبة السابقة على الدخل التي كانت تبلغ 22.5% والتي كانت الشركات تخضع لها.

تخفيضات ضريبية للمشروعات الجديدة: ستحصل المشروعات التي تأسست حديثًا على تخفيضات ضريبيةتتراوح قيمتها بين 30% و50% وفقًا لحجم المشروع. وهذا يهدف إلى تشجيع إقامة المشروعات الجديدة وتعزيز النشاط الاقتصادي.

متابعة التطورات الضريبية الحديثة والتقدم التكنولوجي: تهدف الوثيقة إلى مواكبة التطورات الحديثة في أنظمة الضرائب والتقدم التكنولوجي في الاقتصاد. وذلك من خلال تحسين القوانين الضريبية وتطويرها بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة.

تعكس مسودة وثيقة السياسة الضريبية للدولة التزام الحكومة بتعزيز المناخ الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. من خلال تخفيض أعباء الضرائب على المشروعات الجديدة وتحسين القوانين الضريبية، يتوقع أن تكون الوثيقة عاملًا إيجابيًا في جذب المزيد من المستثمرين وتعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد ومن المهم أن يتم إجراء حوار واسع النطاق حول الوثيقة لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين تحقيق الإيرادات الضريبية وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم الشركات والمستثمرين