تكثيف الاقتراض في الصين: هل تنذر البنوك بأزمة نقدية قادمة؟
تعيش الأسواق المالية الصينية حالة من التوتر والقلق بسبب تزايد حجم الاقتراض القصير الأجل من قبل البنوك، مما يثير مخاوف من اقتراب أزمة نقدية، على الرغم من محاولات الحكومة الصينية لتهدئة التوترات السابقة بعد زيادة ضغوط السيولة، يظهر الاتجاه الحالي للبنوك بأن هناك مشكلة تستدعي الانتباه.
في الأيام الأخيرة، قامت البنوك الصينية بتضاعف إصدارها لشهادات الإيداع القابلة للتداول، وهي أدوات دينية قصيرة الأجل تتراوح مدة استحقاقها بين شهر و12 شهرًا، لتصل إلى ما يزيد عن تريليون يوان (137 مليار دولار). يُعتبر هذا الإصدار الأسبوعي الأكبر على الإطلاق، وهو مؤشر على تصاعد التوترات في السوق المالية الصينية.
يأتي هذا الإندفاع رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها خلال ستة أشهر في سوق شهادات الإيداع القابلة للتداول، حتى بعض البنوك المدعومة من الدولة، التي تتمتع عادةً بأسعار فائدة أقل بسبب انخفاض فرصة التخلف عن السداد، اضطرت إلى دفع مزيد من الفوائد. وفي خطوة ملفتة، باع أكبر بنك في العالم من حيث الأصول، وهو البنك الصناعي والتجاري الصيني، سندات لمدة ستة أشهر بأعلى عائد في عام 2023.
في الأسبوع الماضي، تحولت مخاوف أزمة السيولة من كوابيس الاقتصاديين إلى واقع صعب، حين اضطرت بعض المؤسسات المالية الصينية الصغيرة إلى اقتراض أموال نقدية قصيرة الأجل بمعدل فائدة 50%. ورغم تصريحات بنك الشعب الصيني التي أكد فيها أن ارتفاع أسعار الفائدة كان مؤقتًا، إلا أن المخاوف من ندرة السيولة تظل قائمة، حيث تتسابق الحكومة لإصدار المزيد من السندات لدعم الاقتصاد حتى نهاية العام.
مينغ مينغ، كبير الاقتصاديين في شركة "سيتيك" للأوراق المالية، أشار إلى أن "القطاع المصرفي الصيني لا يزال في حاجة كبيرة إلى النقد"، مشيرًا إلى زيادة حجم القروض وشراء المزيد من السندات الحكومية، مما يحفزهم على بيع المزيد من شهادات الإيداع القابلة للتداول، ويتوقع أن تظل تكاليف التمويل عند مستويات مرتفعة.
لذلك يبدو أن التحديات الاقتصادية في الصين تزداد تعقيدًا، ومع استمرار تكثيف الاقتراض، يجب على المستثمرين والمحللين الاقتصاديين أن يظلوا يتابعون عن كثب تطورات الوضع المالي للدولة العملاقة، حيث قد تكون الأيام القادمة حاسمة في تحديد مسار اقتصاد الصين.
