التصالح في مخالفات البناء.. أبرز وأهم التسهيلات الجديدة للمواطنين

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

ويأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

واستهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين كالآتي:

إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مبان متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها التي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.

أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد، سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.