محيي الدين: التحول العادل لقطاع الطاقة يستلزم مضاعفة الكفاءة وزيادة القدرات

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف إتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المُستدامة، أن تحقيق هدف الإبقاء على مستوى الإحتباس الحراري عند ١,٥ درجة مئوية يتطلب مضاعفة كفاءة الطاقة وزيادة قدرات الطاقة المُتجددة بنحو ثلاثة أضعاف بحلول عام ٢٠٣٠، إلى جانب ضمان تدفق السيولة التمويلية لعملية التحول العادل في قطاع الطاقة في الدول النامية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "تنفيذ التحول في قطاع الطاقة من أجل التنمية المُستدامة وإفادة المجتمعات المحلية"، ضمن فعاليات قمة منظمة "Dii Desert Energy" المُنعقدة في دبي قبل إنطلاق مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وذلك بحضور باول فان سون، رئيس المنظمة، وفرانك ووترز، رئيس المجلس الإستشاري لمنظمة دي ديزرت إنرچي وتحالف الهيدروجين الأخضر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمهندس شريف العلامة، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية لشئون الطاقة والبترول، وفرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وطارق حمان، المدير التنفيذي للوكالة المغربية للطاقة المستدامة.

وقال محيي الدين، إن تحقيق أهداف خفض الإنبعاثات الكربونية يتطلب زيادة نسبة الكهرباء من الطاقة المستخدمة إلى نحو ٣٠٪، عند نهاية العقد الحالي، وتزويد بعض القطاعات التي يصعب إعتمادها على الطاقة الكهربائية بالوقود صفري الإنبعاثات مثل مشتقات الهيدروجين والوقود الحيوي المُستدام، مع ضرورة خفض إنبعاثات الميثان بنسبة ٧٥٪، بحلول عام ٢٠٣٠

وأفاد رائد المناخ، بأن الإستثمار في الطاقة النظيفة ينمو بسرعة غير مسبوقة، لكنه يركز فقط على الدول المُتقدمة والصين، بينما أشارت تقارير دولية إلى أن تدفقات التمويل الدولي لدعم الطاقة النظيفة في الدول النامية تراجع في عام ٢٠٢١ لأقل مما كان عليه عام ٢٠١٠، مُشددًا على ضرورة خفض تكاليف رأس المال بما يدعم عملية التحول العادل في قطاع الطاقة في الدول النامية.

وأوضح محي الدين، أن التحول في قطاع الطاقة يجب أن يكون أكثر إتساعًا بحيث يصبح تحولًا شاملًا للإقتصادات نحو الطاقة النظيفة يشمل القطاعات صعبة التحول ونظم الغذاء، كما يجب ألا يقتصر تنفيذ هذا التحول على الدول المُتقدمة وأن يتم وضع إطار عام لعملية التحول يمكن تطبيقه في جميع الدول النامية على المستويين الإقليمي والمحلي.

وأضاف رائد المناخ، أن عملية التحول في قطاع الطاقة يجب أن تتناسب مع الهدف منها، وأن تتماشى مع جهود خفض الإنبعاثات، وأن تلائم أولويات وإحتياجات الدول النامية في مساعيها لتحقيق التنمية، مُشددًا على ضرورة أن يكون التحول في قطاع الطاقة عادلًا بحق، بحيث يتجاوز أزمات الديون في الدول النامية ويتم تنفيذه عبر آليات مُبتكرة تدعم التنمية المُستدامة طويلة الأجل في هذه البلدان.

وقال محيي الدين، إن زيادة التمويل المُقدم للعمل المناخي والتنموي في الدول النامية يمكن أن تتم عبر عدد من الإجراءات، منها تبني سياسات جديدة للتمويل المُيسر تتضمن أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، وخفض مخاطر التمويل والإستثمار عن طريق تفعيل آليات ضمان مخاطر الإئتمان وتعزيز الإئتمان، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للأعمال بما يسمح بتدفق الأموال ويشجع القطاع الخاص على المشاركة في العمل المناخي والتنموي، والمُساهمة في خفض ديون الدول النامية من خلال مُقايضة الديون وحقوق السحب الخاصة، وتفعيل آليات ضمان الصرف الأجنبي، ودعم المؤسسات والمشروعات المحلية في الدول النامية.

وأكد رائد المناخ، على ضرورة مراعاة إحتياجات البشر للطاقة النظيفة والآمنة في مقدمة أولويات عملية التحول في قطاع الطاقة، وتعزيز صمود البني التحتية ذات الصِلة بهذا التحول في مواجهة تغير المناخ عن طريق التنفيذ الفعلي لأجندة شرم الشيخ للتكيف.

وأوضح محي الدين، أن إطار العمل يستهدف مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة، وزيادة نسبة الكهرباء من الطاقة المستخدمة، ودعم تحالفات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وخفض إنبعاثات الميثان بنسبة ٧٥٪ ، عن معدلاتها في ٢٠٢٠ بحلول عام ٢٠٣٠.