البيئة ترد على بيان اتحاد رياضة صيد الأسماك
تابعت وزارة البيئة البيان الصادر عن الإتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك والذي جاء فيه أن جهاز شئون البيئة التابع للوزارة يحارب الصيد الرياضي في مصر ويمنع اتحاد رسمي من ممارسة نشاطه بالبحر الأحمر، ويترك لنشات الشنشلا تجوب البحر ليلا ونهارًا وتلوث البيئة.
وإذ يؤكد جهاز شئون البيئة، أن جهة الإختصاص بإصدار ترخيص بمزاولة نشاط الصيد هو جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، وذلك في نطاق ولايته طبقا لحكم القانون، وتنحصر مسئولية جهاز شئون البيئة في هذا الشأن في إبدء الرأي البيئي وإصدار التعليمات والمحددات البيئية التي تضمن تلافي الآثار البيئية السَلبة المترتبة عن ممارسة الصيد، خاصة المسابقات التي تتم في محيط مناطق معلنة كمحميات طبيعية بقرارات صادرة من رئيس مجلس الوزراء وتتأثر بشكل كبير بالممارسات التي تتم بالمناطق المحيطة بها ومنها أنشطة الصيد.
وقد إستهدف رأي جهاز شئون البيئة، في الموافقات البيئية السابق إصدارها للإتحاد تلافي الآثار السلبية لعمليات الصيد علي الإتزان البيئي، ومنها الإلتزام بإعادة جميع الأسماك التي يتم صيدها حية للمياه بعد أخذ القياسات التي تتطلبها المسابقة، وعدم دخول اللنشات المشاركة في المسابقة داخل نطاق المحميات الطبيعية لمخالفة ذلك لإحكام القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣، وذلك في ضوء ما انتهي إليه رأي المختصين بجهاز شئون البيئة أن تدهور المخزون السمكي لمستويات حرجة تهدد استقرار النظام البيئي، مما انعكس ذلك في تكرار ظاهرة هجوم اسماك القرش علي مرتادي المدينة من السياح بسواحل البحر الأحمر بشكل عام ومدينة الغردقة بشكل خاص.
وفي ضوء متابعة أطقم العمل من جهاز شئون البيئة المنوط بهم متابعة الأنشطة والممارسات بنطاق مدينة الغردقة، ومنها مسابقات الصيد التي ينظمها الإتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، وما صدر من مخالفات للشروط والمعايير الصادرة عن الجهاز، ومع دخول المحميات الطبيعية بنطاق المسابقة، وهو ما تسبب في تعدي المتسابقين علي المحميات والقيام بإعمال صيد بنطاقها، وكذلك عدم الإلتزام بتطبيق شرط إطلاق الأسماك حية في بيئاتها الطبيعية بعد صيدها.
ومن هنا انتهى الرأي البيئي لجهاز شئون البيئة في هذا الشأن إلى أن الإستمرار في ممارسة هذا النشاط في هذه المناطق يزيد من إحتمالات تكرار حوادث هجم أسماك القرش علي السياح، ونود أن ننوه أن جهاز شئون البيئة، يعمل على تشجيع تنظيم مسابقات الصيد في المناطق التي لا تتعارض طبيعتها مع الأنشطة الإقتصادية الأخرى ولا تؤثر على المكتسبات الإقتصادية والإجتماعية التي حققتها الدولة بمنطقة البحر الأحمر.
