خلال الجلسة الافتتاحية لـ COP28.. مصر تسلم رئاسة مؤتمر المناخ للإمارات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن السفير سامح شكري وزير الخارجية، سلم رسميًا رئاسة مؤتمر المناخ إلى الدكتور سلطان الجابر الرئيس المُعين للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف لإتفاقية تغير المناخ COP28، خلال الجلسة الإفتتاحية له، بحضور ومشاركة الوفد التفاوضي المصري من وزارتي البيئة والخارجية وممثلي دول العالم والمنظمات الدولية من أكثر ١٩٨ دولة، وذلك بعد أن تولت مصر رئاسة مؤتمر المناخ COP27 العام الماضي والذي أقيم بمدينة شرم الشيخ.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ COP27، أن مصر تحرص على إستكمال ما تم إحرازه من نجاحات ومُخرجات خلال توليها رئاسة المؤتمر على مدار عام، وذلك من خلال التعاون الحثيث مع الرئاسة الإماراتية للمؤتمر الحالي COP28، للبناء على ما تم تحقيقه على مستوى التفاوض والمُبادرات، ومنها العمل على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إعلانه في مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ العام الماضي، والعمل على الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، إلى جانب دفع مُبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT التي تم إطلاقها بشراكة مع الجانب الألماني خلال مؤتمر المناخ COP27، وبمشاركة ما يقرب من ٣٠ دولة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى الإجراءات التي نفذتها مصر على مدار العام الماضي، بالتعاون بين وزارتي البيئة والخارجية وعدد من الوزارات المعنية، ومنها تحديث التعهدات الوطنية المقرر تنفيذها بحلول عام 2030، حيث تم تحديد عام 2030 لتنفيذ هدف الوصول لإنتاج 42% من الطاقة من الطاقة المُتجددة (بدلاً من عام 2035)، وبدأت في تنفيذ عملية تحديث شبكات نقل الكهرباء، فضلاً عن التوقيع عن عدد من الإتفاقيات لإنتاج الطاقة المُتجددة تتجاوز الـ 1 جيجا وات، كما إنضمت مصر لتحدي الميثان، حيث قامت وزارة البترول بإعداد قائمة بالمشروعات المطلوب تمولها لخفض إنبعاثات الميثان في عملية إنتاج البترول والغاز.

ومن خلال رئاستنا للمؤتمر، مصر إلتزمت بتسريع وتيرة التحول للنقل المُستدام (منخفض الكربون)، حيث وقعت مع شركة "سيمنز" لإنشاء وتمويل خطوط القطاع الكهربائي السريع، كما إستمرت في تنفيذ خطط النقل المُستدام (مونوريل، المترو، تطوير منظومة الترام والسكك الحديدة في الإسكندرية، وتطوير قطاعات النقل)، بالإضافة إلى حشد التمويل لبرنامج "نوفي"، مع الشركاء من بنك الإعمار الأوروبي EBRD وبنك التنمية الإفريقي، وبصفة خاصة لتسريع وتيرة التوسع في مجال الطاقة المُتجددة، مع إستغلال التمويل المقدم من عدد من شركاء التنمية لدفع التنفيذ، والدفع بتبادل الدين Debt Swaps ضمن الأدوات الفاعلة، وتطوير الري والزراعة لخفض الفاقد من المياه، بما في ذلك مشروعات تبطين الترع.

كما تم التوسع في دعم الفئات والمجتمعات الهَشّة لتعزيز قدرتها على التعامل مع آثار تغير المناخ، من خلال مُبادرة حياة كريمة، وتنفيذ نتائج مؤتمر شرم الشيخ COP27، ومنها تفعيل اللجنة المعنية بإعداد توصيات حول ترتيبات تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار، كما إستضافة مصر لإجتماعين من أصل خمسة إجتماعات للجنة، وأيضًا تفعيل برنامج عمل خفض الإنبعاثات، وتفعيل برنامج عمل الإنتقال العادل، وتقديم توصيات لمؤتمر الأطراف بدبي.

كما أشارت وزيرة البيئة، إلى تركيز مناقشات الإجتماعات الدورية لبنوك التمويل، وبصفة خاصة إجتماعات الخريف في مراكش على كيفية تعامل البنك الدولي ومؤسسات التمويل مع تغير المناخ، والتفاعل مع توصيات مؤتمر شرم الشيخ، إلى جانب تفعيل أجندة شرم الشيخ للتكيف والتي تم إطلاقها بالشراكة مع السيد رائد المناخ، وتم تفعيلها خلال العام الجاري.

وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق المصري التفاوضي من وزارتي البيئة والخارجية فى الملف التفاوضي المصري في قضية تغير المناخ، مُؤكدة على إمتنناها وشكرها لكافة تلك الجهود المُبذولة.