الوكيل: تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى «العمل» يؤكد حرص الدولة على التعامل مع صاحب العمل والعمال بلا انحياز

التقى حسن شحاتة، وزير العمل، والوفد المرافق له من الوزارة، اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، وذلك بمقر الاتحاد بالتجمع الخامس، الذي يضم في عضويته 37 غرفة تجارية، وذلك لبحث ملفات وموضوعات ذات اهتمام مشترك.

تأتي زيارة الوزير شحاتة استكمالاً لزياراته إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال لتعزيز علاقات العمل، حيث بدأها بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ثم الاتحاد المصري للبناء والتشييد، والاتحاد المصري للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد الصناعات المصرية، للتشاور في الموضوعات المشتركة، التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل في مواقع الإنتاج.

في بداية لقاء الوزير مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية، رحب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد وقيادات مجلس الإدارة، بالوزير حسن شحاتة، والوفد المرافق له، موضحاً تقديره لهذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز علاقات العمل، والتواصل بين الوزارة والغرف التجارية، لمناقشة كافة القضايا المختلفة بهدف صدور تشريعات مع متوازنة لصالح طرفي الإنتاج.

قال الوكيل إن هدفنا جميعاً، زيادة الإنتاج، وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي، وهذا يأتي في ظل حوار اجتماعي بين كافة الأطراف.

تطرق إلى أهمية مناقشة مشروع قانون العمل المطروح حاليا على البرلمان بشكل يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وربط الأجر بالعملية الإنتاجية.

أشاد الوكيل بتغيير اسم الوزارة من القوى العاملة إلى العمل لأن ذلك التغيير له رد فعل إيجابي محلي ودولي، ويؤكد حرص الدولة على التعامل مع طرفي العمل من أصحاب أعمال وعمال بلا انحياز لطرف عن الآخر.

من جانبه أكد وزير العمل حسن شحاتة، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتفعيل الحوار الاجتماعي بين كافة أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، خاصة لمناقشة مشروع قانون العمل الذي تهدف الدولة من إصداره تحقيق التوازن في علاقات العمل، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل.

أوضح شحاتة أن هذا هو حصاد ثقافة تغيير مسمى الوزارة من وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، التي تؤمن بالحوار الاجتماعي والتعامل مع طرفي الإنتاج بحيادية تامة، هدفها صناعة بيئة عمل لائقة وصحية وجاذبة للاستثمار.

دعا الوزير شحاتة الاتحاد العام للغرف التجارية بسرعة إرسال ملاحظاتهم على مشروع قانون العمل، وأن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات، وستكون محل تقدير واهتمام طالما تتجه نحو تعزيز علاقات العمل.

واستمع إلى رؤية بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، فيما يخص مشروع قانون العمل، وأكدوا حرصهم على صدور تشريع يعالج بعض الثغرات في التشريع الحالي، وناقشوا مع الوزير بعض المواد التي تخص تعريف الأجر، وعقود العمل التقاضي، والإضراب، وحقوق المرأة، والعمالة غير المنتظمة، والمفاوضة الجماعية.