السعودية تُعلن عن تسهيلات ضريبية تاريخية لجذب شركات عالمية
في خطوة جريئة تهدف إلى تحفيز التنويع الاقتصادي وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية على الساحة الدولية، أعلنت الرياض عن قرار استثنائي يقضي بتقديم تسهيلات ضريبية غير مسبوقة لمدة 30 عامًا لكل شركة عالمية تقرر إقامة مقرها الإقليمي في المملكة.
وفي إعلان أصدرته السلطات السعودية، أكدت الحكومة أن هذه الإعفاءات الضريبية تأتي في إطار برنامج شامل يستهدف تنويع اقتصاد المملكة، الذي يعتبر أكبر مصدّر للنفط في العالم. يأتي هذا القرار قبل شهر واحد من الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية لافتتاح مقرها الإقليمي في المملكة، وذلك تحت تهديد فقدان عقود حكومية هامة.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار، تهدف حزمة الإعفاء الضريبي إلى "تشجيع وتسهيل إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقرّاتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية"، وتشمل الحزمة نسبة صفر بالمئة لضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرّات الإقليمية، وذلك لمدة 30 سنة اعتبارًا من تاريخ إصدار ترخيص المقر.
وفي تصريحاته، أكد وزير المالية محمد الجدعان أن هذه الإعفاءات الجديدة ستساهم في تعزيز وضوح الرؤية والاستقرار للشركات العالمية التي تختار المملكة كقاعدة لتوسيع أعمالها في المنطقة. وأضاف أن هذا القرار سيمكن هذه الشركات من التخطيط المستقبلي والمشاركة في مسيرة التنمية والتحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة.
من جهة أخرى، أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن البرنامج قد جذب حتى الآن أكثر من 200 شركة، مشيرًا إلى مجموعة من الحوافز التي يوفرها البرنامج، منها إعفاء الشركات من تحديد نسبة محددة من وظائفها للمواطنين السعوديين وتوفير تأشيرات العمل بشكل غير محدود.
بهذه الخطوة الجريئة، تؤكد المملكة التزامها بتوفير بيئة استثمارية ملهمة وجاذبة لرجال الأعمال العالميين، في خطوة قد تلقى صدى إيجابيًا على الساحة الاقتصادية العالمية وتعزز مكانتها كمركز اقتصادي رائد في المنطقة.
