بالجناح المصري في COP28 بدبى: مصر تبرز نموذجها الرائد في حماية البيئة في مؤتمر المناخ COP28

نظمت وزارة البيئة من خلال مشروع صون الطيور الحوامة التابع للوزارة، حدثًا جانبيًا بالجناح المصري، تحت عنوان الإجراءات الوطنية المُتبعة لتشجيع الإستثمار في الطاقات المُتجددة للحد من إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري وحماية الموارد لطبيعية والطيور المُهاجرة بهذه المشروعات وقد قام بالعرض الدكتور أسامة الجبالى مدير المشروع، وبمشاركة منسق برامج التغيرات المناخية بالإتحاد الدولي لصون الطبيعة، وبيرد لايف انترناشيونال – مكتب الشرق الأوسط، والمركز الإقليمي لكفاءة الطاقة والطاقة المُتجددة، وذلك ضمن فعاليات اليوم المخصص للطبيعية، وعلى هامش فعاليات قمة المناخ (COP28) المُنعقد حالياً بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن مؤتمر التغيرات المناخية يسلط الضوء دائمًا علي ضرورة تنفيذ إجراءات ومُبادرات للحد من إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري، مُشيرة أن من أهم هذه الإجراءات التي يشجع المجتمع الدولي الدول علي القيام بها ويتم تخصيص ميزانيات ضخمة لها هي إنتاج الطاقة من المصادر الطبيعية والتي من أهمها إستخدام طاقة الرياح، مُضيفة أن هذا الأمر جعل معه أصوات مجتمع حماية الموارد الطبيعية تعلو لإتخاذ إجراءات مُماثلة لحماية الموارد الطبيعية بمشروعات الطاقة المُتجددة، حتى لا تؤثر علي الموارد الطبيعية سَلبًا، وتكون هذه المشروعات صديقة للبيئة ومشروعات خضراء مُستدامة.

وأشارت وزيرة البيئة أن مشروعات طاقة الرياح في مصر الحالية والمخططة بساحل خليج السويس وجبل الزيت وهي من المناطق التي تتميز بسرعات رياح عالية، حيث تقع مباشرة في واحد من أهم مسارات هجرة الطيور علي مستوي العالم وهو مسار هجرة البحر الأحمر والأخدود الإفريقي العظيم حيث يهاجر حوالي 2 مليون طائر من الطيور الحوامة مرتين كل عام خلال موسمي هجرة الربيع والخريف علي مدار ستة أشهر تقريبًا، الأمر الذي كان يشكل عائقا أمام إقامة هذه المشروعات أو غلق هذه المشروعات أثناء مواسم الهجرة.

وتابعت وزيرة البيئة، أن ذلك دفع وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركاء الوطنيين والدوليين المجهودات لإتخاذ إجراءات حقيقية تم تنفيذها علي أرض الواقع لتشجيع إقامة مثل هذه المشروعات، وحماية الموارد الطبيعية وخاصة الطيور المهاجرة، حيث نجحت نجاحًا كبيرًا في أول مشروع تملكه هيئة الطاقة المُتجددة والمُمول من بنك التعمير الألماني، حيث تم تطبيق نظام الغلق عند الحاجة بإستخدام الردارات، وحقق نتائج مُبهرة في تقليل الخفض في الطاقة المفقودة عند تنفيذ برنامج الغلق المؤقت وتقليل عدد الوفيات من الطيور، مُشيرة أن ذلك شجع الشركات المُستثمرين الدوليين للإستثمار في هذا القطاع، ودفع بالمؤسسات الدولية المُمولة لتلك المشروعات مثل البنك الدولي وبنك التعمير الألماني والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية وغيرهم للتعاون مع الجهات الحكومية وخاصة وزراه البيئة في التنسيق للإستمرار في هذا النجاح وتمويل العديد من المشروعات الجديدة مع اتخاذ معايير حماية الطيور المهاجرة والموارد الطبيعية.

وأكدت الدكتورة وزيرة البيئة، على أن الهدف الأساسي من الإستثمار البيئي بقطاع الطاقة المُتجددة بخليج السويس هو المحافظة على البيئة بتوليد الطاقة من مصادر صديقة للبيئة وهي طاقة الرياح للمُساهمة في خفض إنبعاثات غاز ثاني أكسد الكربون، مُضيفة أن ذلك يساهم في الحد من مشكلات التغيرات المناخية بالتوازي مع الحفاظ على الطيور الحوامة المهاجرة وموائلها كأحد أهم مسارات الطيور عالميا، مُشيرة إلى أن ذلك ما يؤكد أن العمل البيئي والإستثمار وجهان لعملة واحدة.

وتابعت وزيرة البيئة أن مراعاة الإشتراطات البيئية في مشروعات الطاقة بخليج السويس يأتي إيمانًا بأهمية الطيور والتعاون بين الشركاء الوطنيين ومؤسسات المجتمع الدولي للحفاظ عليها، وإستدامة مسارات هجرتها بما يحقق الإلتزام بالمعاهدات الدولية المعنية بالتغيرات المناخية وحماية الأنواع البرية المهاجرة وإتفاقية التنوع البيولوجي، حيث أصبح النموذج المصري مثالاً يجب تطبيقه وتعميمه علي المستوي الإقليمي والدولي.

ومن جانبها أشارت السيدة راشيل اساندي، منسق برامج التغيرات المناخية بالإتحاد الدولي لصون الطبيعة إلى أن التجربة المصرية مُلهمة للمجتمع الدولي حيث قامت بتنفيذ إجراءات حقيقية علي أرض الواقع وأن الإتحاد الدولي لصون الطبيعة مُنفتح لنقل التجربة المصرية للعديد من الدول التي يتعامل معها.

وأكد السيد أسامة النوري، مدير مشروعات حماية الطبيعة ببيرد لايف إنترناشيونال والمدير السابق لمشروع الطيور الحَوّامة، بأن هناك العديد من الدروس المُستفادة من مشروع الطيور الحَوّامة التي يجب تعميمها ليس على المستوي الإقليمي فقط بل علي مستوي العديد من الدول التي تقع في مسارات هجرة مماثلة.

وفي كلمته أشار الدكتور أحمد خليل، مدير البرامج البيئية والتغيرات المناخية بالمركز الإقليمي لكفاءة الطاقة والطاقة المُتجددة، بأن القطاع الخاص بات مطمئنا علي الإجراءات التي تتخذ لحماية الطيور مع تقليل أوقات غلق التوربينات، مُشيرًا أن القطاع الخاص أصبح يدفع أموالاً من أجل تنفيذ إجراءات حماية الطيور والموارد الطبيعية بتلك المشروعات، مُؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود من أجل زيادة البرامج التدريبية وضخ المزيد من الكفاءات الوطنية العاملة في هذا المجال.