القطاع المصرفي يواصل جهوده لتيسير الخدمات والمنتجات المصرفية لذوي الهمم
نظمت البنوك العديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف لزيادة التثقيف المالي والترويج للمنتجات والخدمات المصرفية ضمن فعالية الشمول المالي لذوي الهمم التي يطلقها البنك المركزي المصري في ديسمبر من كل عام تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الهمم.
يأتي ذلك في ضوء الاهتمام الذي يوليه البنك المركزي المصري لتيسير إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية لذوي الهمم تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدام.
وبهذه المناسبة، وفي إطار تعليمات البنك المركزي لتيسير حصول ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات المصرفية الصادرة في 30 سبتمبر 2021، قام القطاع المصرفي بتوفير كافة سبل الدعم وتهيئة البنية التحتية اللازمة لإتاحة الخدمات لذوي الهمم، حيث ارتفعت أعداد فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي المجهزة لاستقبالهم إلى 848 فرعًا بما يوازي 18% من إجمالي الفروع، و4950 ماكينة بنسبة 22% من عدد الماكينات الإجمالية المنتشرة في جميع المحافظات وهي أعلى من النسبة المقررة (10%).
كما قامت البنوك بتدريب كوادرها المصرفية على التعامل مع ذوي الهمم، حيث تم تدريب نحو 7060 موظفًا على لغة الإشارة لضمان التعامل بسهولة مع الصم والبكم، إلى جانب توفير عقود فتح الحساب مطبوعة بطريقة برايل لأصحاب الإعاقة البصرية، مع السماح بقبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات المصرفية لذوي الهمم.
وبالتكامل مع ما سبق، وفرت البنوك خدمة الشباك الواحد لذوي الهمم لضمان حصولهم على الخدمات المصرفية بشكل سريع وميسر، وغيرها من الحلول التكنولوجية والرقمية التي تم توفيرها، والسياسات والإجراءات الداخلية التي تم تعديلها بما يناسبهم وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.
وفي إطار الشراكة الإستراتيجية للبنك المركزي مع الوزارات والهيئات المعنية، قامت العديد من البنوك باستضافة معارض "ديارنا" وتوفير عارضين من ذوي الهمم لعرض منتجاتهم من الحرف والمشغولات اليدوية في مقراتها الرئيسية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتمكنت البنوك من الوصول بشكل أسرع إلى الأشخاص من ذوي الهمم خاصة في المحافظات والمناطق النائية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني.
وقد أدت هذه الجهود إلى تضاعف عدد عملاء البنوك من ذوي الهمم خلال عام 2023، ويؤكد البنك المركزي أنه سيواصل جهوده لتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وفي إطار الرؤية العامة للدولة المصرية.
