المركزي المصري يصدر ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مكافحة غسيل الأموال تظل أمرًا حيويًا للحفاظ على سلامة النظام المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة حيث أعلن البنك المركزي المصري عن خطوة هامة في إطار جهوده المستمرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حيث أصدر ضوابط جديدة تستهدف تشديد الرقابة على التدفقات النقدية وتحقيق أمان مالي أكبر، تأتي هذه الضوابط في سياق إلغاء الضوابط السابقة الصادرة عام 2008، والتي يتوجب على البنوك الالتزام بها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر.

الضوابط الجديدة

عمليات الإيداع والسحب: يتعين على العملاء الامتناع عن إجراء عمليات إيداع أو سحب بمبالغ نقدية كبيرة أو متكررة لا تتناسب مع المعلومات المتاحة عنهم.

عمليات الإيداع المشبوهة: يتم مراقبة عمليات الإيداع من قبل أشخاص أو جهات مختلفة في حسابات عملاء بدون وجود علاقة واضحة أو هدف غير واضح.

تداول العملات الأجنبية: يتعين على البنوك مراقبة عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية بمبالغ نقدية كبيرة دون مبرر واضح.

التحويلات الدولية: يتم فحص التحويلات الكبيرة إلى أو من مناطق قريبة من نقاط العبور الحدودية أو المناطق المشبوهة.

السحب السريع بعد الإيداع: مراقبة عمليات السحب التي تتم بسرعة بعد الإيداع، خاصةً إذا تمت عبر ماكينات الصراف الآلي.

التعامل مع العملات المشفرة: مراقبة التحويلات بين شركات المدفوعات الإلكترونية الخارجية والشركات المتخصصة في العملات المشفرة.

تعزيز الأمان المالي

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود البنك المركزي لتحقيق أمان مالي أكبر وضمان عدم استخدام النظام المصرفي لغايات غير قانونية،يهدف البنك إلى تحقيق التوازن بين دعم التمويل والاستثمار وضمان عدم تجاوز هذا الدعم لأغراض غير قانونية تهدد أمان الدولة واستقرارها الاقتصادي.