النواب يخاطب وزير التعليم بشأن تسريب امتحان الشهادة الإعدادية

ظهر خلال الآونة الأخيرة تداول جروبات الغش عبر تطبيق التواصل الاجتماعي تليجرام صورًا لأسئلة امتحانات مادة اللغة العربية لطلبة الشهادة الإعدادية بعد مرور دقائق من بدء الامتحان بعدد من اللجان في القاهرة وعدة محافظات، الأمر الذى دفع العديد من المواطنين حول العقوبات المنتظرة والنواب للتساؤل وتقديم طلبات الإحاطة بشأن هذا الأمر.

طلب إحاطة لوزير التربية والتعليم حول تسريب الامتحان

وعن تحركات النواب بشأن تسريب امتحان الشهادة الاعدادية، فقد تقدم المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حول تداول جروبات الغش عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «تليجرام» صورًا لأسئلة امتحان مادة اللغة العربية لطلبة الشهادة الإعدادية بعد مرور دقائق قليلة من بدء الامتحان بعدد من اللجان في القاهرة وعدة محافظات .

وأكد "خضراوى" أن هذه الظاهرة أصبحت تتكرر بصورة خطيرة وفشلت وزارة التربية والتعليم فى مواجهتها مؤكداً أن ما يحدث من حالات غش يعد بمثابة ظلم للطلاب المجتهدين الذين يتساوون في نهاية المطاف مع غيرهم من الطلاب المهملين لدراستهم .

وقال المهندس عبد السلام خضراوى : إن الدكتور رضا حجازى كان قد تعهد في تصريحات له باتخاذ الوزارة جميع الإجراءات التي تضمن عدم تسريب أي امتحانات ولكن اتضح أن هذه الإجراءات لم تكفل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي استمرت على مدى السنوات الماضية مطالباً من الوزير الكشف عن جميع الحقائق الخاصة بتسريب الامتحانات وكيفية القيام بتصوير أسئلة وبثها على صفحات الغش الإلكترونى.

وحذر المهندس عبد السلام خضراوى من استمرار ظاهرة الغش أو تصوير أسئلة الامتحان في أي مادة مطالباً بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ومحاكمة كل من يثبت قيامهم بتسريب الامتحانات والإخلال بأعمال الامتحانات .

عقوبة تسريب أسئلة الامتحانات

وعن عقوبات تسريب الامتحان الشهادة الإعدادية فقد حدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.

وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالي: -

"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.