الإثنين 26 فبراير 2024 06:06 صـ 16 شعبان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

التونسية هاجر قلديش المرشح الأول للفوز بمنصب المُستشار القانوني للإتحاد الإفريقي

أصبحت التونسية أ. د. هاجر قلديش هي المرشح الأكثر قربًا وجدارة لتولي منصب المُستشار القانوني للإتحاد الإفريقي خلفًا للسفيرةً د. نميرة نجم مديرة المرصد الإفريقي للهجرة من بين ٦٠٠ مرشحًا متقدمًا للمنصب بعد أن تم إختيار أربعة مرشحين فقط في القائمة المُختصرة لمنصب المُستشار القانوني الإتحاد الإفريقي.

وتضمنت اللجنة المُشرفة على عملية الإختيار والمُقابلة كل من نائبة رئيس المُفوضية الدكتورة مونيك نسانزاباغاوا من رواندا، ومُفوض السلم والأمن السفير بانكولي أديوي من نيجيريا، و إميل رواجاسانا مدير مكتب نائب رئيس المُفوضية من رواندا، و ناديج تيندو مديرة الموارد البشرية من الكونغو الديمقراطية، و البروفيسور أتاجثو من الكاميرون، و عصام حاتم، عضو اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في بانجول من تونس.

ورغم سرية مدوالات اللجنة فقد تسربت داخل أورقة المُنظمة النتائج التي أسفرت عنها مُقابلات اللجنة مع المُرشحين في القائمة المُختصرة و بات معروفًا أن ترتيب إختيار المُرشحين للفوز بمنصب المُستشار الجديد للإتحاد الإفريقي والأقرب في تولي المنصب أ. د. هاجر قلديش من تونس التي جاءت في مقدمة المرشحين و بالمركز الأول لإختيار اللجنة يليها في الترتيب بالمركز لينديوي كومالو من جنوب إفريقيا، و في المركز الثالث في الترتيب روبرت اينو من الكاميرون، و في المركز الرابع و الأخير في الترتيب المُستشار وائل راضي من مصر، ورغم أن أ. د. هاجر قلديش هي المرشحة الأكثر حظًا لتولي هذا المنصب إلا أنه من حق رئيس المُفوضية إختيار وتعيين أحد المُرشحين الأربعة دون الإلتزام بترتيب قرار اللجنة الإستشارية المُشكلة لتقييم المُرشحين الأربعة، إضافة إلى أنه ربما يخضع التعيين لحسابات ومواءمات وضغوط وتوازنات سياسية من الدول والتكتلات الإقليمية خاصة وأن هذا المنصب فني و التقدم لشغله فرديًا من أي مواطن في دولة إفريقية ولا يخضع إجرائيًا لإختيارات ترشيحات الدول الأعضاء نفسها، ومع ذلك أصبح واجبًا علي الدولة التونسية ومؤسساتها الدبلوماسية ووزارة الخارجية التونسية والدول العربية مؤازرة دعم د. هاجر قلديش سياسيًا لتولي المنصب الذي يعتبر مكسبًا حقيقيًا لدول الشمال الإفريقي.

وجاء تصنيف وترتيب المُرشحين الأربعة آليًا وفقًا لتصفيتهمً إلكترونيًا قبل ترتيب إختيارهم بمعرفة اللجنة علي النحو التالي لينديوي كومالو من جنوب إفريقيا، و روبرت إينو من الكاميرون، والمُستشار وائل راضي من مصر، ود. هاجر قلديش من تونس، وقد وصل المُرشحون الأربعة يوم الخميس 11 يناير 2023 الماضي إلى أديس أبابا وخضعوا للتقييم في اليوم التالي الجمعة وغادروا أديس أبابا في إنتظار إعلان النتيجة، ولم يكن المنصب حتى عام ٢٠١٧ له هذه الأهمية حتى شغلته السفيرة د. نميرة نجم التي فتحت الطريق ومَهدت المجال إلى أن يتولى المنصب من بعدها سيدة، بل أن القائمة المُختصرة للمُرشحين في هذه المسابقة تحتوي علي مرشحتين من تونس وجنوب إفريقيا و الأولي أصبحت قاب أدني قوسين من الفوز به، حيث منحت د. نميرة نجم للمنصب أهمية خاصة داخل المنظمة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي بصفةً عامة، خاصة بعد أن أصبح مكتب المُستشار القانوني في عهدها مُستقلا قانونيًا، لا يخضع لتوجيهات سياسية وتعليمات مُفوضية الإتحاد في أي فتوى خاصة ومُتعلقة بالشئون ذات الصبغة الفنية القانونية، و فرضت السفيرة سطوتها علي مكتبها والذي أصبح مُستقل في قراره في كل ما يتعلق بالشأن القانوني، وشهد المكتب طفرة قانونية في عهد السفيرة د. نميرة نجم بنجاح غير مسبوق وكان له دور رئيسي في المُرافعات التي قادتها السفيرة في محكمة العدل الدولية في قضية الرأي الإستشاري لإعادة جزر تشاجوس لموريشوس من الإحتلال البريطاني، حيث كان التواجد القانوني للمُنظمة لأول مرة ليس فقط ظاهري للدعم و للمؤازرة السياسية للدول الأعضاء، ولكن كان له دور أساسي وجوهري في الشأن القانوني أيضًا، الأمر الذي دفع جريدة الجارديان البريطانية الشهيرة و العريقة والأكثر إنتشارًا دوليًا للتعليق علي مُرافعة السفيرة نميرة نجم أمام المحكمة العدل الدولية بلاهاي، وخصتها و قالت إن مرافعتها كان له دورًا حاسمًا ورئيسيًا في إنتزاع الإنتصار القانوني لموريشيوس في هذه القضية أمام محكمة العدل، علاوة علي شكر قادة الدول الإفريقية علي جهود المكتب القانوني للإتحاد في قمتين إفريقتين متتالتين قبل وبعد الحكم في قضية تشاجوس، وفي نفس الوقت العواقب التي تلت مُرافعة السفيرة ونتائجها في قضية تشاجوس أمام محكمة العدل الدولية حيثً إمتنعت وعطلت الحكومة البريطانية من منح السفيرة د. نميرة نجم تأشيرة دبلوماسية لدخول لبريطانيا لحضور مؤتمرات و أنشطة سياسية وقانونية دولية تم دعوتها لها في لندن منذ صدور الحكم حتى الآن لدورها القانوني في حسم النزاع لصالح موريشيوس، و كذلك مُرافعات السفيرة نجم ممثلاً عن المنظمة الإفريقية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وجهودها في صياغة إتفاقية منطقة التجارة الإفريقية الحرة، وإدماج وكالة التنمية الإفريقية النيباد في أجهزة منظمة الإتحاد، ودفع وتدريب الشباب و إعطائهم الفرصة لإكتساب خبرات في القانون الدولي من العمل و التدريب في المكتب القانوني لمُستشار الإتحاد الإفريقي، وفي توقيع و إنفاذ وتفسير إتفاقيات و المعاهدات الإفريقية.

والسيرة الذاتية للتونسية أ. د. هاجر جولديش المرشح الأول في القائمة التي وقع عليها لجنة إختيار المرشحين للمنصب بالمنظمة، تشغل منصب أستاذة القانون الدولي بجامعة قرطاج، وتشمل مسيرتها المهنيةً التي تمتد لعشرين عامًا في مجال القانون الدولي العمل كعضو سابق في مُفوضية الإتحاد الإفريقي للقانون الدولي لمدة 10 سنوات، وتم ترقيتها لاحقًا إلى منصب رئيس لجنة القانون الدولي بمفوضية الإتحاد الإفريقي لمدة عامين لتصبح أول أمرأة تتقلد هذا المنصب منذ تأسيسها في 2009، وقامت قلديش بإنشاء دراسات الماجستير في قانون الإتحاد الإفريقي في جامعة قرطاج بتونس.

ولهاجر قلديش مساهمات قانونية من خلال المقالات والكتب حول الإتحاد الإفريقي وهياكل المنظمة، وخبرتها، كما درست في تونس وإيطاليا وفرنسا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، و هي أصغر مُرشحة من بين المرشحين الأربعة، وقد تقدمت لنفس الوظيفة في المسابقة السابقة عام 2022، لكن كان قرار إستبعادها من التصفية الأولي لكافةً المُتقدمين كانت مُفاجأة مُدهشة وغير مُقنعة من المهتمين بدعوى إنه قرار جاء بسبب فرز النظام الآلي لتصفية قبول المُرشحين رغم أنها كانت عضوًا في لجنة كاجامي المعنية بالإصلاح المؤسسي في عام 2017، و سبق أن عَملت بشكل وثيق مع مكتب المُستشار القانوني للإتحاد بصفتها عضو ورئيسة لجنة القانون الدولي بالمنظمة.

والمرشح الثاني هي لينديوي كومالو من جنوب إفريقيا وهي محامٍية ودبلوماسية وعَملت مُستشارة لرئيس المُفوضية من 2017 إلى 2021 مسئولة عن أجهزة الإتحاد الإفريقي، ثم تولت مهام الأمين التنفيذي للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في بانجول، ومنذ عام 2021، وفي يوليو 2023، فازت بمنصب الأمين العام للبرلمان الإفريقي بعد منافسة قوية، ولم يتم إختيارها للترشح في التعيين في المنصب في مسابقة 2022 من قبل نائبة الرئيس لأن الأخيرة كانت تفصل البوروندي جي فلوري الذي تم فصله من بقرار من موسي فقيه محمد رئيس المُفوضية تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية للمنظمة وتمً إستبعادها من القائمة المُختصرة مع المرشح د. ديري تلادي من جنوب إفريقيا، الذي تم إنتخابه مؤخرًا قاضيًا في محكمة العدل الدولية بدعوى إستنفاذ بلدهما حصة المديرين في التعيين في المنظمة.

والمرشح الثالث هو روبرت إينو من الكاميرون، وقد عمل كموظف قانوني في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وأصبح فيما بعد كاتب ضبط المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وفي مسابقة 2022 الماضية لتعيين المُستشار القانوني للإتحاد برز روبرت إينو، وحصل على المركز الأول في القائمة المُختصرة إلا أن رئيس المُفوضية رفض تعيينه، بسبب أن الكاميرون حصلت على كامل حصتها من التوظيف ولا يمكن تعيين موظف جديد من الكاميرون، وردا على ذلك، قدم روبرت إينو شكوى أمام المحكمة الإدارية للإتحاد الإفريقي للطعن في قرار نائب رئيس المفوضية بإعتباره أحد المديرين للكاميرون في المنظمة و تغير موقعه الوظيفي داخل المنظمة لا يؤثر في حصة كوتة بلاده في المديرين بالمنظمة.

رفضت المحكمة الإدارية للإتحاد الإفريقي في النهاية طعن روبرت إينو ولم تقتنع بأسباب شكواه، وحكمت له بمبلغ 12 ألف دولار كتعويض في قضية جي فلوري المُستشار القانوني المَعزول السابق للإتحاد، و في حكم لاحق في سبتمبر 2023، أقرت المحكمة بأن روبرت إينو كان يجب أن لا يصل إلى ما بعد المرحلة الأولى من القائمة المُختصرة ولا يحق له التنافس على منصب المُستشار القانوني بشكل مُطلق في قضية المَعزول جي فلوري لإستنفاذ دولته حصة العدد المُخصص لها لتعيين مديرين بالمنظمة، ولا يوجد تفسير لقبول إختياره مرة أخري في القائمة المُختصرة مرة أخرى في المسابقة الجديدة لذات المنصب 2023

أما المرشح الرابع هو القاضي و المُستشار المصري وائل ممدوح راضي، مساعدًا وزير العدل لقطاع التعاون الدولي وهو قاضي أيضًا في محكمة عدل الكوميسا، والمصري الوحيد الباقي في المسابقة وفي القائمة المُختصرة مع إستبعاد الدبلوماسي المصري الدكتور المُستشار محمد هلال عضو مفوضية الإتحاد الإفريقي للقانون الدولي من المرشحين آليا في التصفية المبدئية للمُتقدمين.

ولا يزال الحديث عن الخلافات حول تكرار ملابسات نزاهة الإجراءات القانونية المحيطة بمسابقة تعيين المُستشار القانوني للإتحاد الإفريقي الجديدة مستمرة، على الرغم من إلغاء المحكمة تعيين جي فلوري نتواري في سبتمبر 2023، لإنتهاكات جوهرية وتحيز في العملية التي قادتها نائبة رئيس المُفوضية المُشرفة علي التوظيف بالمنظمة والتي تقود ذات اللجنة في المسابقة الجديدة أيضًا.

ورغم أن السفير الصحراوي محمد سالم خليل القائم بأعمال المُستشار القانوني قرر عدم التقدم أو التنافس على منصب المُستشار القانوني على الرغم من أن قواعد المُنظمة تمنحه أفضلية في إدراجه في القائمة المُختصرة بشكل تلقائي، لكنه إختار الطعن في قرار المُنظمة أمام المحكمة الإدارية للإتحاد الإفريقي، كما قدم طلبًا لتحييد القاضية المغربية جميلة صدقي العضو في المحكمة الإدارية للإتحاد الإفريقي، كي لا تنظر في قضيته، معتبرًا أنها موظفة في الحكومة المغربية، وبالتالي لن تتعامل مع قضيته بشكل عادل وحيادي وموضوعي، وادعى أن إستمرار نظرها شكواه حالة تضارب واضح للغاية في المصالح وفقًا للمبادئ الأساسية للقانون الإداري الدولي.

وكانت مُفوضية الإتحاد قد قامت بتعيين محمد سالم خليل بخاري، من الصحراء الغربية المُتنازع عليها بين المغرب و جبهةً البوليساريو المدعومة من الجزائر، مُستشارًا قانونيًا بالإنابة في 18 سبتمبر 2023، والذي دعمته دولته الجمهورية الصحراوية المعترف بها في الإتحاد الإفريقي سياسيًا وأرسلت في نوفمبر 2023 سفارة الجمهورية الصحراوية في أديس أبابا رسالة إلى رئيس المُفوضية لإبلاغه فيها بأن الرئيس الصحراوي وجبهة البوليساريو إبراهيم غالي قام بمنح محمد سالم خليل بخاري لقب سفيرًا، إلا أنه بقائه في منصبه حتى ولو بالإنابة يواجه رافضا من المغرب والدول التي تؤيدها في وحدة الأراضي المغربية ورفض إستقلال وإنفصال الجمهورية الصحراوية عن المملكة المغربية وهو ما شكل ضغوط سياسية علي مفوضية الإتحاد، فأعلنت مُفوضية الإتحاد من خلال نائب رئيس المُفوضية بشكل عاجل عن فتح المنصب بعد ثمانية أيام فقط من تعيينه في 26 سبتمبر 2023، مما دفع المُستشار القانوني بالإنابة محمد سالم خليل إلي تقديم شكوى للطعن في العملية برمتها أمامً المحكمة الإدارية للمنظمة معتبرا أن الإعلان عن الوظيفة شابه إنتهاك للمادة 43 من قانون موظفي الإتحاد الإفريقي التي تنص على أنه لا يمكن الإعلان عن فتح المنصب إلا بعد ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ تعيين المسئول بالإنابة والذي كان من المفترض أن يكون بحلول 19 ديسمبر 2023، إلا أن المُفوضية تري أن هذا النص القانوني جديد ولم يفعل بعد ضمن عملية إصلاح المنظمة.

ليس الإسراع فقط في فتح باب الترشح للمنصب الذي يشهد صراع قانونيًا مُبكرًا ولكن إستمرار تخبط نائب رئيس المُفوضية أدي إلى أن تشكيل لجنة المقابلة وتقييم المرشحين للمنصب المُستشار القانوني قد يشوبها العوار القانوني هي أيضًا مع نقص وغياب النزاهة والحيدة وهو ما قد يدفع المرشحين المُتضررين في القائمة المُختصرة لرفع قضية أخرى أمام محكمة القضاء الإداري للمنظمة تحت زعم أن اللجنة بها عضو من الكاميرون في حين أن هناك أيضًا مُرشحًا مُتقدم من الكاميرون للمنصب بالإضافة إلى ذلك أن هناك عضو في لجنة الإختيار أيضًا من تونس مع وجود مُرشحة من تونس، وقد إنسحب مُفوض السلم والأمن في اللحظة الأخيرة من المشاركة في لجنة التقييم والفحص لأسباب فسرت انه لا يريد تكرار مشاركته في ذات اللجنة والإبتعاد عن ذات المُمارسات التي لاحقت عمل اللجنة برئاسة نائب الرئيس المُفوضية في تعيين جي فلوري المستشار القانوني المَخلوع السابق، والفساد الذي شاب عملها و أدانه حكم وقرار محكمة القضاء الإداري بالمنظمة، مما يثير علامات الإستفهام والتكهنات عن شرعية تعيين ومستقبل المُستشار القانوني للإتحاد الإفريقي الجديد في حالة تجدد النزاع حول سلامة إجراءات التعيين أمام المحكمة الادارية للمنظمة خصوصًا وأن تجدد الصراع يؤثر في عمل المنظمة ككل لان مكتب المستشار القانوني المفروض انه هو الجهة المعنية بضبط الأداء القانوني وسلامة الإجراءات داخل المنظمة، و استمرار التشكيك في عدم شرعيته ونزاهة وظروف إختياره يؤثرا سلبًا في الأداء العام وشرعية القرارات والثقة في إحترام القانون داخل المنظمة و يزيد من الصراع بين الدول بإعتبار أن القرارات ليست مستقلة و تم تسيسها لمصالح دول بعينها علي رأس السلطة في المُفوضية، علاوة عن المسئول عن القانون في المنظمة هو ذاته مخالفًا للقانون مثل المَعزول جي فلوري الذي فسد و زور ودلس بمعرفة ومساعدة نائب رئيس الرئيس المفوضية ومدير مكتبها ومديرة الموارد البشرية بالمنظمة كما جاء ذكره في نص حيثيات حكم المحكمة الإدارية للمنظمة صراحة " والثلاثي لم يستبعدوا و مازالوا أعضاء في لجنة الإختيار في اللجنة الجديدة لاختيار المرشح لتولي منصب المُستشار القانوني للاتحاد".

الجدير بالذكر أن منصب المُستشار القانوني للإتحاد قد شغله منذ تأسيس الإتحاد الإفريقي عام 2002 بن كيوكو من كينيا 2002 : 2012، وفنسنت ناماهيلي من نيجيريا من 2013، إلى 2016، و السفيرة د. نميرة نجم من 2017 إلي 2022، و لا يُعد جي فلوري نتواري مُستشار قانونيا من 2022 حتى عزله في 2023 لأبطال قرار تعيينه منذ بداية توليه المنصب ورفده.