وزيرة البيئة تترأس اجتماع لجنة تسيير مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الإجتماع الأول لجنة تسيير الأعمال لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، واللواء رزق علي مصطفى رئيس هيئة النقل العام، وماريا صراف المديرة الإقليمية للممارسات البيئية للشرق الأوسط بالبنك الدولي وعدد من ممثلي البنك، والدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة الطب الوقائي، وممثلي الوزارات المعنية.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذا الاجتماع يهدف مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والتحديات والفرص والخطط المُستقبلية، وذلك خلال وقت يشهد عديد من التحديات الإقتصادية والبيئية، لنرى ثمار حلم بدأ منذ ٣ سنوات يستهدف تقليل تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى والتعامل مع آثار تغير المناخ، حيث يعد المشروع من المشروعات الهامة التي حازت إهتمام كبير من القيادة السياسية بإتخاذ القرار في عام ٢٠١٩ بالعمل على تقليل تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بالتركيز على أسبابه، لذا يضم البرنامج عدد من المكونات الخاصة بإدارة المُخلفات الصلبة، والنقل الجماعي، وإدارة تلوث الهواء ودعم اتخاذ القرار المناسب.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن التمثيل الواسع للدولة المصرية بكافة أجهزتها من المحافظات المعنية والوزارات المعنية كالتنمية المحلية والصحة والتخطيط والتعاون الدولي والنقل، في تنفيذ المشروع، يوضح إيمان الحكومة بأهمية دمج البعد البيئي والتعامل مع المشكلات البيئية في إطار عملية التنمية التي تستهدفها الدولة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن منظومة إدارة المُخلفات الصلبة باعتبارها من أهم الموضوعات التي تركز عليها الدولة، وخصصت لها حجم تمويل كبير لإنشاء البنية التحتية لها، ونأمل من خلال هذا المشروع أن يكون ننفذ حلم إقامة مدينة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بكافة أنواعها بالشراكة مع القطاع الخاص، تكون الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، وذلك على مساحة ١٢٢٨ فدان بتعاقد ١٣.٣مليون دولار.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى القيمة المضافة من التعاون مع البنك الدولي في هذا المشروع، وهي ضمان وجود تكنولوجيا متطورة في كافة مكوناته، والتأسيس لمنظومة مُتكاملة يتم إشراك القطاع الخاص بها، وتحديد الأدوار والمسئوليات بما يضمن إستدامتها وتحقيق عوائد إقتصادية وإستدامة مالية لمكونات المشروع، إلى جانب إعداد خطة مُتكاملة لإدارة تلوث الهواء بإجراءات معينة على فترة زمنية محددة تساعد على الحد من تلوث الهواء، حيث أن فكرة المشروع تقوم على كيفية التعامل مع مصادر تلوث الهواء وتغيير السلوك وتحديد الإجراءات المطلوب إتخاذها، تحديد الأدوار والمسئوليات، وإشراك كافة الأطراف المعنية وخاصة القطاع الخاص.

وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالشكر الوزراء والمحافظين المعنيين بتنفيذ المشروع لتعاونهم الحثيث، وحرص الوزارات المعنية على الخروج بالمشروع، وأيضًا فريق العمل من وزارة البيئة للعمل على كافة مكونات المشروع ومع كافة الأطراف المعنية.

ومن جانبه، أشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن المحافظة اتخذت خطوات كبيرة في هذا المشروع حيث قامت بإنشاء عدد من المدافن، كما حدث تحول كبير في مستوى النظافة بالعاصمة بعد تطبيق منظومة النظافة الجديدة والحرص على توسيع الرقعة الخضراء بالعاصمة، إلى جانب ما تقوم به محافظة القاهرة فى سبيل استبدال سيارات النقل العام التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء بالسيارات التي تعمل بالسولار.

وثمن محافظ القاهرة الجهد المبذول من وزارة البيئة لتنفيذ تلك الإتفاقية والتي تهدف إلى تحسين نوعية الهواء من خلال الحد من الإنبعاثات المختلفة من القطاعات الحيوية، إضافة إلى زيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، مُشيداً بالنجاح الذي حققته وزارة البيئة في التنسيق بين الجهات المعنية خلال الفترة الماضية لتنفيذ خطة العمل، وتحقيق أعلى إستفادة من المشروع بما ينعكس على رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين .

في حين، أشاد الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة بالمشروع والذي بدأ كفكرة لربط قضية تغير المناخ بتقليل تلوث الهواء وإدارة المخلفات الصلبة، واعتبره مشروع مهم للدولة المصرية حيث يستهدف إنشاء مجمع مُتكامل لإدارة المُخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان أكبر مجمع من نوعه في الشرق الأوسط، سيعزز تنفيذ منظومة إدارة المُخلفات الصلبة بكافة أنواعها خلال ال٥٠ سنة القادمة، بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء المحليين على المستوى الوطني بدعم من البنك الدولي، بما يضمن اتخاذ الإجراءات المطلوبة وتقليل تلوث الهواء بما يساعد على تحسين الصحة العامة، وأوضح أن إجتماع لجنة تسيير أعمال المشروع تستعرض أهم إنجازاته والخطوات المُستقبلية والمُستجدات، ومنها الحصول على منحة من مرفق البيئة العالمية بقيمة ٩.١ مليون دولار لدعم أنشطة الرعاية الصحية.

وإستعرض الدكتور محمد حسن مدير المشروع، أهم إنجازات الفترة الماضية وخطط العمل ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والوضع المالي حتى يناير ۲۰۲٤، والمتوقع بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤، والإستدامة والتحديات والحلول المُقترحة، مُشيرًا إلى مكونات المشروع وهي تعزيز نظام دعم إتخاذ القرار بشأن تلوث الهواء بتمويل ١٧,٥ مليون دولار، وتضمن إنشاء وتشغيل شبكات الرصد غازات الإحتباس الحراري مُلوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، وجرد الإنبعاثات الصادرة من المصادر المُتحركة والتكامل مع مصادر التلوث المختلفة، وإعداد خطة للإدارة المُتكاملة للمناخ وجودة الهواء، وتنمية المهارات وتطوير المناهج الجامعية فيما يخص البرامج البيئية وإعتماد خبراء البيئة، وتطوير نظام التنبؤ بنوعية الهواء والتعامل للأيام التي تشهد تلوثًا مرتفعات، ونسب المُلوثات مصادرها، أما المُكون الثاني المعني بدعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى بتمويل ١٢٦ مليون دولار، تضمن تعزيز البنية التحتية لإدارة المخلفات، من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمجمع الإدارة المُتكاملة لمُعالجة المُخلفات بالعاشر من رمضان بمساحة ١٢٢٨ فدان، حيث تم الإنتهاء من التصميمات الهندسية وجاري التنفيذ بالموقع ومنتظر الإنتهاء بحلول ٢٠٢٥، بالإضافة إلى إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المُخلفات في مقلب أبو زعبل، وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة و الخانكة بمحافظة القليوبية، والمُساهمة في إعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة بالقليوبية، وأيضا إدارة مُخلفات الرعاية الصحية والإستجابة لجائحة فيروس كورونا.

كما إستعرض ما تم إنجازه في مكون خفض إنبعاثات المركبات، كإعداد المشروع الإسترشادي للأتوبيسات الكهربائية، وشراء ۱۰۰ أتوبيس كهربائي ومُعدات الشحن، وتعديل وتحديث وإنشاء البنية التحتية لجراج الموائمة للأتوبيسات الكهربائية، إلى جانب الأنشطة التمكينية كإنشاء أنظمة رصد إنبعاثات المركبات، وتوفير الوعي بالتقنيات الجديدة وبناء القدرات للجهات المُستفيدة، وخطة تنفيذية لتوسيع نطاق إستخدام الأتوبيسات الكهربائية، وتم اختيار جراج الأميرية ليكون جراح خاص بالأتوبيسات الكهربائية، وجاری إعداد مستندات الطرح لشراء أتوبيسات كهربائية وتطوير جراح الأميرية لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة، إلى جانب إستعراض إنجازات المكون الرابع المعني لتعزيز القدرات وتغيير السلوك، والمكون الخامس المعني بالرصد والتقييم والتواصل وبناء القدرات، وإشراك المعنيين الشركاء، والمكون السادس المعني بإدارة المُخلفات الإلكترونية والرعاية الصحية.

كما أشادت ماريا صراف المدير الإقليمي لمُمارسات البيئة للشرق الأوسط بالبنك الدولي، بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والحرص على الخروج بالمشروع إلى النور وتحقيق أقصى إستفادة منه بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، مُشيدة بالمجمع المُتكامل لإدارة المُخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان كأضخم مدينه للمُخلفات في الشرق الأوسط على ١٢٢٨ فدان.

وإستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى شواغل وأطروحات مُمثلي الجهات المشاركة من الوزارات والهيئات حول المشروع، ومنها إمكانية الإستعانة بنقاط الرصد التابعة لوزارة الصحة وعددها ٢٢ بالقاهرة الكبرى، وأيضًا الإستعانة بدراسات وزارة الصحة فيما يخص تأثير المُلوثات على صحة الإنسان والتنسيق فيما يخص مُكون مُخلفات الرعاية الصحية، حيث رحبت وزيرة البيئة بهذا التعاون، مُوضحة أن ملف المُخلفات الصحية من الملفات الهامة، ومن خلال هذا المشروع والمنحة المُقدمة له من مرفق البيئة العالمية بقيمة ٩.١ مليون دولار لملف مُخلفات الالكترونية والرعاية الصحية، وإمكانية دعم محارق المُخلفات الطبية في شبرامنت، بالإضافة إلى تفعيل إتفاق وزيري البيئة والصحة حول طرح للتعامل مع المُخلفات الطبية للإستثمار للقطاع الخاص وسيتم دعم هذا الطرح من خلال المشروع.

وثمن المشاركون في الإجتماع الجهود المبذولة لتحويل الدراسة والفكرة إلى واقع إلى جانب تكامل كافة محاور المشروع، والتعاون للإنتهاء من مُستهدفات المشروع وخاصة المجمع المُتكامل لإدارة المُخلفات الصلبة مع إشراك كبير للقطاع الخاص والقطاع غير الرسمي بعد تقنين أوضاعه.

وكانت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة ، قد أطلقت طبقا للقرار الجمهوري ۱۱۱ لسنه ۲۰۲۱، مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى المُمول من البنك الدولي، بقرض ۲۰۰ مليون دولار وتبلغ مدة تنفيذه ست سنوات، بهدف الحد من إنبعاث مُلوثات الهواء.