وزيرة البيئة تلتقي ممثل الاتحاد الأوروبي لبحث تطبيق آلية الكربون

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع السيد توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمُفوضية الأوروبية، والوفد المرافق له لبحث فرص التعاون المشترك في تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية، وذلك بحضور السيد كريستيان برجر سفير الإتحاد الأوروبي لدى القاهرة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للإتفاقيات متعددة الأطراف، والسفير عمرو أبو عيش أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية والإتحاد الأوروبي، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الإلتزام البيئي بإتحاد الصناعات، والدكتورة نيرمين أبو العطا مستشار وزير الصناعة والتجارة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على الشراكة المُمتدة مع الإتحاد الأوروبي، وحرص الحكومة المصرية على توثيق التعاون، مُرحبة بالتعاون من أجل فهم أعمق لآلية تعديل الحدود الكربونية، والقطاعات المُستهدفة منها، لتعزيز مسار مصر نحو التحول للأخضر، مما يتطلب البدء في التعاون لوضع خارطة طريق واضحة لكيفية تبني مصر لتلك الآلية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية والإعتبارات الإجتماعية.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على إلتزام مصر الكبير بجهود وإجراءات التصدي لآثار تغير المناخ، بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المُستدامة للدولة، فعلى المستوى الوطني حرصت مصر على إعداد إستراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة مُساهماتها الوطنية مرتين متتاليتين لرفع الطموح في الوصول إلى ٤٢٪ من مزيج الطاقة من الطاقة المُتجددة بحلول ٢٠٣٠، وكان وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية، لضمان دمج إجراءات المناخ في قطاعات التنمية، إلى جانب العديد من المُبادرات مثل خطط التخفيف مُنخفض الكربون والتي بدأت في ٢٠١٤، وأيضًا نستهدف خلال رحلتنا لإنشاء سوق طوعي للكربون ليس فقط لتنفيذ إجراءات التخفيف وتقليل الإنبعاثات الكربونية، ولكن الأهم توسيع قاعدة الشراكة مع الشركاء وأصحاب المصلحة.

وتحدثت وزيرة البيئة، عن رحلة تقليل الإنبعاثات من القطاع الصناعي، في إطار تنفيذ برنامج كفاءة إستخدام الطاقة، وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، لدعم الصناعة للتوافق مع المعايير البيئية، مُؤكدًا على حرص مصر على الخروج بمنتج قابل للتنفيذ ومرن ويتسم بالمصداقية، يدعم مسارها نحو التحول الأخضر، من خلال تعاون فعال يقوم على الدعم الفني ونقل التكنولوجيا الجديدة للتحول نحو طريق أقل إنبعاثات للكربون في قطاع الصناعة، مُشيرة إلى العمل على وضع فصل جديد في قانون البيئة حول إجراءات التصدي لآثار تغير المناخ.

ولفتت الدكتورة يا سمين فؤاد، إلى أهمية التعاون في البحث عن آلية لتتماشى الموارد التمويلية الجديدة مع آلية تعديل الحدود الكربونية، وإعداد برنامج لإشراك القطاع الخاص، والتعاون في وضع تقييم لتطبيق تلك الآلية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمواجهة مخاوف الدول من تأثير تطبيقها على التجارة لديها، خاصة في ظل إستضافة مصر مؤخرًا لمركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف، والعمل بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامج الصناعة المُستدامة الخضراء.

كما ناقش الجانبان الأمور المُتعلقة بالتكامل والتوافق بين الآلية الإجراءات والسياسات المصرية، لتسهيل حصول الشركات في القطاعات المعنية على شهادة الآلية بما يخلق ميزة تنافسية للمنتج المصري في التصدير إلى الأسواق الأوروبية، وذلك من خلال جمع المعلومات اللازمة لتحديد الأولويات والإحتياجات المطلوبة وتقديم الدعم الفني والتكنولوجيا الحديثة، في إطار عملية تشاورية حتى عام ٢٠٢٦

ومن جانبه، أكد السيد توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، على أهمية مصر كدولة واعدة لتطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية، وذلك في إطار حرص مصر على التقدم بخطوات مهمة في مسارها نحو التحول الأخضر، وفي ظل دورها الرائد في قيادة القارة الإفريقية والمنطقة بوجه عام، حيث وصلت مُخصصات الإتحاد الأوروبي لمصر إلى ٥.٨ مليار يورو أكثر من ٥٠٪ منها موجهة لدعم التحول الأخضر، ومن المتوقع زيادتها إلى ٩ مليار يورو بحلول ٢٠٢٧، مُشددًا على تشابه الأهداف بين مصر والإتحاد الأوروبي، كما أن مصر تُعد من أكبر الدول المصدرة للاتحاد الأوروبي، حيث تحتل نسبة ٤٠٪ من واردات الأسمدة للإتحاد الأوروبي.

وأوضح السيد جيراسيموس، أن آلية تعديل الحدود الكربونية تهدف إلى تقليل الإنبعاثات الكربونية في قطاعات الصناعات الثقيلة كالأسمنت والألمونيوم والأسمدة، إلى جانب قطاع الكهرباء والهيدروجين الأخضر، للخروج بمنتجات خضراء، من خلال وضع معايير حاكمة للمنتجات الواردة للإتحاد الأوروبية، حيث بدأت نهاية ٢٠٢٣ المرحلة الإنتقالية المُخصصة لإعداد التقارير، حتى عام ٢٠٢٦ للخروج أهداف مُحددة من خلال عملية تشاورية، وذلك نتاج لرحلة طويلة بدأت منذ ٢٥ عام لمواجهة تحدي تغير المناخ.