القبض على مسئولين بالتضامن الاجتماعي للاستيلاء على المال العام

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، القبض على عدد من مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظات لارتكابهم جـ ـرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمتابعة وصول خدمات الحماية الاجتماعية لمستحقيها وتحصيل مستحقات الدولة.

وأسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، عن "قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك".

وبتوسيع دائرة التحريات، تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في "ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات".