جريدة الديار
الأحد 22 نوفمبر 2026 05:09 صـ 12 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نميرة نجم: حصون أوروبا لن توقف هجرة الشباب الإفريقي والبديل هو تنمية القارة « COP31 في أنطاليا».. المُفاوضات تمتد إلى السبت وسط خلافات حادة حول الوقود الأحفوري وتمويل المناخ سنتكوم تكشف عن حقيقة استهداف إيران لمقاتلة أمريكية من طراز إف - 16 محمد صلاح يحاول إقناع فان دايك بالانتقال إلى طرابزون سبور وول ستريت جورنال: ترامب يهدد بفرض عقوبات على شركات التكنولوجيا | اعرف السبب الجمارك تحذر من شائعات تقنين أوضاع السيارات والبضائع المحتجزة بالموانئ زيادة جديدة تضرب أسعار الهواتف الاقتصادية «سيداري» .. قمة المناخ COP31 تتجاوز موعد اختتامها وسط جمود تفاوضي ومطالب عربية باتفاق عادل وقابل للتنفيذ طقس الأحد.. «الأرصاد»: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة غدًا.. أجواء خريفية مستقرة وشبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر «جهاز تنظيم مياه الشرب» و«اتحاد الجمعيات الأهلية» يواصلان فعالياتهما التوعوية بالجيزة بمشاركة طلاب أكاديمية الفنون وزيرة التنمية المحلية والبيئة: استكمال تطوير الكوربة وتحويل شارع إبراهيم باشا إلى ممشى حضاري قبل العام الجديد وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة تمهيداً للافتتاح

انخفاض أسعار الدواجن والبيض.. وهذه عقوبات المحتكرين

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مبادرة “الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن” لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%، وهذا استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين.

خفض أسعار الدواجن

وتم تحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهًا، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداءً من الأسبوع الحالي، وتحديدًا اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 2 أبريل الجاري.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه، في ضوء تلك الأسعار المُعلنة، سيكون السعر للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى، و145 جنيهًا للبيض.

تضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديلات قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.

تغليظ عقوبات قانون حماية المستهلك

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

الجدير بالذكر أن نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".