جريدة الديار
الأحد 21 ديسمبر 2025 06:42 صـ 2 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركزي إصلاح وتأهيل ”وادي النطرون وأبي زعبل ١” حصيلة اشتباكات تجار مخدرات مع الأمن بأسوان مقتل ٥ متهمين بترويج المخدرات وزير البترول يكشف المستجدات والتطورات في مجال تأمين احتياجات مصر من الغاز ”رمزي”: فيتامين سي وأدوية البرد متوفرة محليًا وجودتها مطابقة تماما للمستورد شركة مصر للطيران تنفي جملة وتفصيلا شائعة هبوط اضطراري وفاة سائق إثر سقوط سيارة نقل من أعلى دائرى الطالبية واشتعال النيران بعقار سكنى زيارات تفتيشية للنيابة العامة: تأكيد على حماية الحقوق والحريات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ” صور ” دار الإفتاء المصرية: غدًا الأحد أول أيام شهر رجب لعام 1447هـ السيسي يشدد على أهمية التكنولوجيا والمعرفة لتطوير الموارد الإفريقية حادث مأساوي بالشيخ زايد.. شقيق ناصر البرنس يضرم النار في جسده البحيرة: إزالة سقف دور مخالف بدون ترخيص في حملة مكبرة بدمنهور انتحال صفة طبيبة مقابل المال.. الأمن يطيح بمتهمة وبأدلتها الجنائية

المستشار منتصر هريدي يكشف قضية اتجار النقد الأجنبي بالهرم

المستشار منتصر هريدي
المستشار منتصر هريدي

نجح المستشار منتصر هريدي المحامي الشهير بمدينة السادس من أكتوبر في حل قضية اتجار بالنقد الأجنبي وإلغاء تجديد حبس المتهم بدائرة قسم الهرم، وكذا إخلاء سبيله بكفالة. وفي مرافعة أمام قاضي التجديد بدفاع ودفوع وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، حيث دفع عدم معقولية تصور الواقعة، ودفع بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وخلو الأوراق من ثمة دليل.

وذكر منتصر هريدي، أن من أهم مبررات الحبس الاحتياطي التي نص عليها المشرع ما يلي: 1- عدم هروب المتهم. 2- ضمان عدم تأثير المتهم في سير التحقيقات، من خلال العبث في الأدلة أو التأثير على الشهود. وقرر الدفاع بأن للمتهم محل إقامة في الجهة الكائن بها مركز المحكمة عملا بالمادة 145 من القانون 145/2006، وقرر بتعهد المتهم بالحضور كلما طلب ذلك منه وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.

وأبدا دفاعه بطلب إخلاء سبيل المتهم بأي ضمان مالي مناسب وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وأن المتهم له محل إقامة معلوم ولايخشى عليه من الفرار. وتابع أن خروجه لا يعيق من مجرايات التحقيق في شيء، والحاضر دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش واختلاق مأمور الضبط القضائي حالة من حالات التلبس، فضلا عن عدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها بالأوراق وخلو الأوراق من ثمة دليل، وعدم وقوع فعل المبادلة بين العملتين الأجنبية والوطنية وانتفاء أركان الجريمة بل وانعدامها. وفي النهاية، تم إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية وقدرها 200.000 مائتان ألف جنيه.