جريدة الديار
الأحد 25 أكتوبر 2026 09:50 مـ 14 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية يتابع انتظام العمل داخل المجازر الحكومية تعيين الدكتور إبراهيم خليفة عميداً لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية الاحتلال والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية الحكومة تحسم الجدل بشأن أسعار المحروقات وتخفيف أحمال الكهرباء الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وسيول محتملة في سيناء والبحر الأحمر قبل ما الجيجابايت تخلص.. 7 طرق للحفاظ على باقة الإنترنت المنزلي حتى آخر الشهر تحرك عاجل لتعديل شروط القيد.. الأطباء: القضية تتعلق بمستقبل صحة المصريين المحافظ في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة المنصورة المشرف العام على ”القومي لذوي الإعاقة” تجري زيارة لمستشفى بهية برفقة عدد من الموظفات بالمجلس محافظ البحيرة تتفقد وحدة الإنتاج والصيانة بدمنهور وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لمنحة الماجستير والدكتوراة المجانية للأئمة والواعظات والعاملين بالوزارة بالتعاون مع جامعة قناة السويس تحرك جديد من اتحاد الكرة بشأن عقوبات الفيفا ضد حسام وإبراهيم حسن وزيكو

المستشار منتصر هريدي يكشف قضية اتجار النقد الأجنبي بالهرم

المستشار منتصر هريدي
المستشار منتصر هريدي

نجح المستشار منتصر هريدي المحامي الشهير بمدينة السادس من أكتوبر في حل قضية اتجار بالنقد الأجنبي وإلغاء تجديد حبس المتهم بدائرة قسم الهرم، وكذا إخلاء سبيله بكفالة. وفي مرافعة أمام قاضي التجديد بدفاع ودفوع وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، حيث دفع عدم معقولية تصور الواقعة، ودفع بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وخلو الأوراق من ثمة دليل.

وذكر منتصر هريدي، أن من أهم مبررات الحبس الاحتياطي التي نص عليها المشرع ما يلي: 1- عدم هروب المتهم. 2- ضمان عدم تأثير المتهم في سير التحقيقات، من خلال العبث في الأدلة أو التأثير على الشهود. وقرر الدفاع بأن للمتهم محل إقامة في الجهة الكائن بها مركز المحكمة عملا بالمادة 145 من القانون 145/2006، وقرر بتعهد المتهم بالحضور كلما طلب ذلك منه وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.

وأبدا دفاعه بطلب إخلاء سبيل المتهم بأي ضمان مالي مناسب وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وأن المتهم له محل إقامة معلوم ولايخشى عليه من الفرار. وتابع أن خروجه لا يعيق من مجرايات التحقيق في شيء، والحاضر دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش واختلاق مأمور الضبط القضائي حالة من حالات التلبس، فضلا عن عدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها بالأوراق وخلو الأوراق من ثمة دليل، وعدم وقوع فعل المبادلة بين العملتين الأجنبية والوطنية وانتفاء أركان الجريمة بل وانعدامها. وفي النهاية، تم إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية وقدرها 200.000 مائتان ألف جنيه.