وزيرة البيئة تبحث مع شركات الأسمنت فرص الإستثمار في مجال إعادة التدوير لمُعالجة المُخلفات وتحقيق إلتزامات المناخ

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعاً مُوسعًا مع مُمثلي عدد من شركات الأسمنت، لبحث فرص إستثمار الشركات في مجال المُعالجة والتخلص من المُخلفات و تشجيع الشركات على عمل تحالفات مع شركات مُتخصصة لإنتاج السماد العضوي؛ لضمان مُعالجة كاملة للمُخلفات وتقليل كمية المرفوضات المُوجهة للمدافن الصحية وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله مساعد وزيرة البيئة لشئون المُخلفات و القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المُخلفات والدكتور خالد الفرا مستشار جهاز المُخلفات.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، في بداية الإجتماع على الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في منظومة إدارة المُخلفات والتعاون المُستمر بين الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية كجهة تنفيذية ووزارة البيئة كجهة تنظيمية بين الجهة الإدارية والمُستثمر على أرض الواقع وسعيها لإشراك وتشجيع القطاع الخاص في هذه المنظومة، مُوضحةً ضرورة إدخال شركات الأسمنت في مجال تدوير المُخلفات، حيث لدينا مصانع تدوير مُخلفات قائمة بالفعل وأخري في إطار التنفيذ تقدم فرص إستثمارية للقطاع الخاص للدخول في هذا المجال وإنتاج الوقود البديل (RDF ) من المُخلفات مع الإستفادة والمُعالجة الكاملة للمُخلف بحيث يتم إنتاج سماد عضوي بجانب الوقود البديل وبالتالي تقليل كمية المرفوضات وضمان مُعالجة كامل المُخلفات نظراً لان إنتاج الوقود العضوي فقط غير مجزى إقتصاديًا بل تسعى الوزارة إلى تحقيق أقصى إستفادة منه بدلاً من هدر مورد يمكن أن يستخرج منه منتج جديد.

وإستمعت وزيرة البيئة، خلال الإجتماع إلى مُمثلي شركات الأسمنت، الذين إستعرضوا العقبات والتحديات التي تواجههم لتحقيق الهدف الذي وضعته الوزارة نحو تحقيق أقصى إستفادة من المخلفات، وأوضح ممثلي الشركات أن أبرز تلك التحديات تتمثل في إرتفاع تكلفة الإستثمار في مصانع التدوير مقابل قصر مدة التعاقد وبالتالي لا تستطيع الشركات تحقيق العائد المطلوب خلال المدة القصيرة للعقد، مُطالبين أن يكون العقد ذو مدد زمنية أطول تتيح للشركة تحقيق العائد المطلوب مما يسمح لها بضخ إستثمارات أكبر، كما طالب ممثلي شركات الأسمنت بالدخول تحت مظلة مشروع التحكم في التلوث الصناعي لمساعدة الشركات على توفيق أوضاعها البيئية في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة مما يساهم في دعم قدرة الشركات على تحقيق الإلتزام البيئي ونسبة الـ١٠%من استخدام الوقود البديل فى صناعة الأسمنت.

وخلال الإجتماع طالب ممثلو الشركات بضرورة وضع وزارة البيئة لمعايير للشركات المسموح لها بالدخول في تشغيل مصانع التدوير التي يتم طرحها لضمان دخول المُستثمر الصحيح الذي يفيد عملية تدوير المُخلفات، نظراً لدخول العديد من الشركات التي ليس لديها القدرة على تطبيق المُتطلبات والإشتراطات البيئية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن قرار ربط إستخراج رخصة الفحم لمصانع الأسمنت باستخدام الوقود البديل في المصانع تم إتخاذه بعد صدور قانون تنظيم المُخلفات والذي نص على ضرورة دخول القطاع الخاص في هذا المجال، خاصة في ظل الأزمات الإقتصادية والمشكلات التي تواجه القارة الإفريقية والتي شكلت ضغطًا على الدول النامية لتحقيق إلتزاماتها تجاه قضية التغيرات المناخية وخفض إنبعاثاتها، الأمر الذي فرض على الصناعات الثقيلة القيام بتقليل إنبعاثاتها ومساعدة الدولة على التخلص من جزء من المُخلفات لتقليل الإنبعاثات الناتجة عنها.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على سعى الدولة الدائم على مساعدة الشركات على القيام بالدور المنوط بها وتذليل كافة العقبات التي تواجهم، واعدةٌ ممثلو الشركات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية للعمل على ذليل العقبات التي تواجههم، على أن يتم عقد إجتماع أخر في أقرب وقت.