هل تبيع الحكومة المصرية مستشفياتها؟ ....وزارة الصحة والسكان تجيب

تداولت خلال الأيام الماضية أنباء مفاجئة على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إلكترونية تزعم اعتزام الحكومة المصرية بيع 160 مستشفى حكومي في 22 محافظة للقطاع الخاص، وذلك بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. أثارت هذه الشائعات قلق العديد من المواطنين، خاصةً مع ما يعانيه قطاع الصحة الحكومي من نقص في الإمكانيات والمعدات وتكدس المرضى.

وزارة الصحة والسكان

لكن سرعان ما بادرت وزارة الصحة والسكان بنفي تلك الشائعات بشكل قاطع، مؤكدةً أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، وأن لا صحة لوقف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. وأوضحت الوزارة أن قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة يهدف إلى المشاركة بين القطاعين العام والخاص في تطوير المنشآت الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة دون المساس بملكية الدولة لها.

قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة

وتناولت الوزارة تفاصيل القانون، مشيرةً إلى أنه يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في إنشاء وتشغيل وإدارة مستشفيات جديدة، أو تطوير مستشفيات قائمة مع الاحتفاظ بملكية الدولة لها. ويهدف ذلك إلى جذب الاستثمارات لتحديث البنية التحتية للمستشفيات الحكومية وتوفير أحدث المعدات الطبية وتطوير الكوادر الطبية.

خصخصة بعض الخدمات الصحية

وأكدت الوزارة أن القانون يحظر خصخصة بعض الخدمات الصحية الأساسية التي تقدمها الدولة للمواطنين، مثل خدمات الطوارئ والرعاية العاجلة. وشددت على التزامها بتقديم خدمة صحية مُرضية للمواطنين بأسعار مناسبة.

مواقع التواصل الاجتماعي

ودعت وزارة الصحة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتأكد من المعلومات قبل نشرها، والتواصل مع الجهات الرسمية للتحقق من صحة أي معلومات قبل نشرها.

بيع المستشفيات الحكومية

وبهذا يتضح أن شائعات بيع المستشفيات الحكومية لا أساس لها من الصحة، وأن الحكومة تسعى لتطوير قطاع الصحة وجذب الاستثمارات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.