”مؤتمر أمن الطاقة من أمن الممرات المائية” يضع خارطة طريق لمُواجهة الأزمات

اختتم مركز سيف بن هلال لدارسات وأبحاث علوم الطاقة الذراع البحثي للوكالة الدولية لأمن الطاقة، فعاليات مؤتمره الدولي الأول الذي جاء تحت عنوان " أمن الطاقة من أمن الممرات المائية" والذي إستمر على مدار يومين وحضر إفتتاحه الدكتور عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والمهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، والسفيرة جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية، والدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء ومُمثلين عن السفارات العربية والأجنبية في مصر.

كما شارك في فعاليات جلسات المؤتمر، عدد من خبراء الطاقة والنفط وأساتذة الإقتصاد والقانون الدولي من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان.

وتناولت الجلسات عدة محاور عن الممرات المائية في العالم والأهمية الإقتصادية والإستراتيجية والإطار القانوني الحاكم لأمن الممرات المائية في البحر الأحمر ومضيقي هرمز وباب المندب، وخلال جلستي المؤتمر، تم مناقشة شكل وطبيعة العلاقة والتداعيات المحتملة على أمن الممرات المائية وأمن الطاقة والأمن بمياه الخليج وأثره على الإقتصاد العالمي، كما تطرقت الجلستين إلى التحديات وآليات التأمين وحلول أمن الطاقة في الممرات المائية ضمن إستراتيجيات شركات توربين لأنظمة أمن الطاقة وشركائها.

وأعرب سيف بن هلال الشحي المؤسس والرئيس التنفيذي للوكالة الدولیة لأمن الطاقة وذراعها البحثي مركز سیف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة، عن سعادته بالحضور الكبير الذي شارك في المؤتمر والتوصيات التي خرج بها والتي سيتم رفعها لصناع القرار ليكون من شأنها المُساهمة في حل الأزمة الحالية بالبحر الأحمر، مُشيرًا إلى حرص الوكالة الدولیة لأمن الطاقة وذراعها البحثي مركز سیف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة، على المُساهمة الجادة في إثراء البحث العلمي في الدول العربية على وجه الخصوص والعالم كله عمومًا حول قضايا الطاقة بكافة أبعادها السياسية والإقتصادية والإجتماعية والمشكلات المُرتبطة بها وإلقاء الضوء على سُبل تحقيق الأمن لهذا القطاع الحيوي من خلال تنظيم المؤتمرات وإقامة الدورات التدريبية وورش العمل وإصدار النشرات والمطبوعات المُتخصصة في مجال أبحاث ودراسات الطاقة.

وقال سيف بن هلال، إن الوكالة الدولية لأمن الطاقة لديها العديد من المشاريع التي تعمل عليها الآن في عدد من الدول العربية والفروع التي سيتم إفتتاحها لخدمة خطط وأهداف التنمية في هذه الدول في مجال أمن الطاقة وإستغلال مصادر الطاقة المُتجددة والتحول إلى الطاقة النظيفة، مُتمنيًا أن يكون هناك تعاون وشراكة بين الوكالة الدولية لأمن الطاقة والجهات المُختصة في قطاع الطاقة سواء كانت حكومية أو خاصة.

وكشف المؤسس والرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لأمن الطاقة، عن إستعداد الوكالة الدولية لأمن الطاقة لتدشين مقرًا للتدريب وتطوير القدرات في مجالات الطاقة المُتجددة وأمن الطاقة والبيئة في مصر خلال شهر يوليو القادم حيث سيختص بدول الإتحاد الإفريقي وسيتخذ المركز اسمًا له وهو "توربين.. معهد تدريب أمن الطاقة".

وأشار إلى أن تأسيس المركز يأتي في إطار حرص الوكالة الدولية لأمن الطاقة على التوسع في تقديم التدريبات النوعية المختلفة التي تتعلق بمجال الطاقة والحفاظ على أمنها وإستدامتها للأجيال القادمة، لافتًا إلى أن مركزي التدريب يهدف إلى التعاون مع أفضل مراكز التدريب العالمية في دول مجموعة العشرين لتقديم برامج تدريبية متنوعة في مجالات الطاقة الجديدة والمُتجددة وأمن الطاقة تواكب أحدث المُستجدات العالمية في مجال الطاقة.

من جانبها قالت نشوة نشأت المدير التنفيذي لمركز سيف بن هلال لأبحاث دارسات وعلوم الطاقة، إن المؤتمر الدولي الأول عن أمن الطاقة من أمن الممرات البحرية خرج بالصورة المأمولة وحقق الأهداف التي عقد من أجلها، مُشيرة إلى أن جلستي المؤتمر كانت ثرية بموضوعاتها ومحاورها وشهدت نقاشات هادفة في مضمونها ورسالتها، لافتة إلى أن المؤتمر خرج بعدد من التوصيات الأولية على أن يتم صياغة التوصيات النهائية من قبل لجنة مُختصة من الخبراء في مؤتمر سيعقد في مملكة البحرين في شهر يوليو القادم وسيتم رفع ما سنتوصل إليه من التوصيات النهائية إلى صانعي القرار، مُتمنية أن تجد طريقها للتنفيذ على أرض الواقع.

وأوضحت المدير التنفيذي لمركز سيف بن هلال لأبحاث دارسات وعلوم الطاقة، أن توصيات المؤتمر ركزت على أهمية مفهوم الأمن فهو مفهوم مُتعدد الأبعاد السياسية والإقتصادية والجيوسياسية والأمنية والإجتماعية وأن العلاقة الوطيدة بين مفهوم أمن الطاقة وأمن الممرات المائية فكل منهما يؤثر علي الآخر ويلقي بتداعياته الايجابية والسلبية إذ يمكن القول أن أمن الطاقة جزء لا يتجزأ من أمن الممرات المائية.

ولفت إلى تزايد طبيعة التحديات المطروحة في المضايق والممرات المائية وذلك علي كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، الأمر الذي يستوجب معه ضرورة التكامل الإقليمي في كافة المجالات وأهمها مجال الممرات المائية وأمنها، مُشددة على ضرورة وأهمية فتح قنوات للحوار والتفاوض الإقليمي لكافة المجالات وبما فيها مجال أمن الممرات المائية.