خط المحمول مجهول المصدر يوقعك في جريمة.. احذر

هناك أشخاص يستخدمون خطوط المحمول في ارتكاب جرائم وينسبوها إلى أشخاص عاديين لم يرتكبوا تلك الجرائم، ونوضح في هذا التقرير أهمية الحصول على معلومات دقيقة عن أصحاب خطوط المحمول.

أوجب القانون رقم 10 لسنة 2003 الصـادر فى 4 فبـرايــر بإصدار قانون تنظيم الاتصالات فى المادة 64 منه على مقدمى الخدمة أو وكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات فى المادة بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.

وذلك فى محاولة حثيثة للحفاظ على سلامة عملية التواصل بين الناس وبعضها البعض، وكى يكون كل واحد منا مسئول مسئولية تامة عن ما يجريه من اتصالات وحتى لا يستغل أى شخص رقم هاتف أخر فى ارتكاب جريمة ما.

ونصت المادة 81 من ذات القانون نصت على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة 64 من هذا القانون.

تمكنت قوات الأمن منضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بترويج خطوط هواتف محمولة مجهولة المصدر.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد أصحاب المحلات بدائرة قسم شرطة الموسكى ، بترويج خطوط هواتف محمولة مجهولة المصدر.

وباستهداف المحل المشار إليه أمكن ضبطه (مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة ) وعثر بحوزته على عدد من خطوط الهواتف المحمولة لعدة شركات إتصالات مختلفة ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها، وأقر بتحصله عليها من (بائع خطوط وكروت شحن) تم ضبطه وعثر بحوزته على عدد من خطوط الهواتف المحمولة لعدة شركات اتصالات مختلفة.

وبسؤاله عن مصدر تحصله عليها أقر بشرائها من (مندوب سابق بإحدى شركات الاتصالات- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) تم ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه نظراً لسابقة عمله بإحدى شركات الاتصالات، قام بالتحصل على بطاقات الرقم القومى من ذويه وأصدقائه وتسجيل الخطوط على خلفية عمله بالشركة وتفعيلها والاستفادة منها ثم يقوم ببيعها مرة أخرى.