السيسي يقرر العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، تطبيقا لاختصاصاته الدستورية وفي إطار القانون المنظم لذلك.

ويتساءل كثيرون عن المستفيدون من قرارات العفو الرئاسي، لاسيما وأن آمالا الكثيرون تعقد على على مثل تلك القرارات للإفراج عن ذويهم الذين ينفذون أحكاما في القضايا المختلفة.

عفو رئاسي بضوابط دستورية وقانونية في العيد

في ضوء ذلك، يرصد صدى البلد القواعد الحاكمة - دستويا وقانونيا - لقرارات العفو الرئاسي، والمستفيدين من تلك القرارات الاستثنائية.

العفو الرئاسي نظمه الدستور في المادة 155، الذي أعطى الحق لرئيس الجمهورية بإصدار قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم.

وهو ما طبقه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عندما أصدر قرارا بالعفو عن باقي العقوبة لعدد من المحكوم عليهم.

ولا يدخل قرار الرئيس السيسي اليوم ضمن النص الدستور الذي يشترط أن يكون العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، فما صدر من قرار هو عفو عن باقي العقوبة، إذ أن العفو الرئاسي يشمل

نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.

شروط خاصة للعفو الرئاسي

لكن هذا العفو الرئاسي لا يطبق ولا يستفيد منه إلا بعض الشروط التي حددها القانون، والمتمثلة في:

يشترط في العفو الرئاسي ألا يكون في القضايا المخلة بالشرف، فوفقا للقانون فإن العفو الرئاسي يكون في القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف.

المستفيد من قرارات العفو الرئاسي يجب أن يكون قد قضى نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

ويشترط فيمن يدرج ضمن قوائم العفو الرئاسي أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

كما يستفيد من قرارات العفو الرئاسي تلك الصادرة لإعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الحالات التي يصدر بها عفو رئاسي يجب أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.

المحرومون من العفو الرئاسي

على النقيض، هناك فئات محرومة من العفو الرئاسي، فهي لا تنطبق عليها الشروط، ومنها الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

كذلك فإن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

الفرق بين العفو الرئاسي والإفراج

تجدر الإشارة إلى أن هناك فارقا ما بين العفو الرئاسي والإفراج عن المحبوسين احتياطيا، ف الأول يكون صادر لصالح محكوم عليه بحكم نهائي بات لا يمكن الطعن عليه، أما الإفراج يكون في قضايا لم يصدر فيها حكم ويكون حبسه احتياطيا.

الفارق الآخر بين العفو الرئاسي والإفراج، أن الأول يصدر من رئيس الجمهورية وفقا للدستور، أما الإفراج في الحبس الاحتياطي يصدر عن النيابة العامة.