حالة يحق فيها لرئيس الجمهورية إقالة الحكومة طبقا للدستور
مع اقتراب الإعلان عن التشكيل الوزارى الجديد فإن الدستور المصرى حدد الحالة التى يحق فيها لرئيس الجمهورية إقالة الحكومة وإعفاءها من أداء عملها.
إقالة الحكومة
و نصت المادة 147 من الدستور على أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى أعلن أنه وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب فقد تقرر عقد الجلسات العامة للمجلس يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٥ و ٢٦ يونيو ٢٠٢٤، الساعة ١١ صباحاً، وذلك بمقر المجلس الحالي (وسط البلد - القصر العيني).
وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة للمجلس، وذلك دون تحديد موعد للجلسة المقبلة، حيث أعلن رئيس المجلس عن إخطار الأعضاء بالموعد فى وقت لاحق.
ووجه جبالى الشكر للحكومة بعدما تقدمت باستقالتها.
جاء ذلك بعدما وافق المجلس نهائيا على مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجديد.
كما شهدت الجلسة، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 34 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة 200 مليون يورو.
عرض رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٣٤) لسنة ۲۰۲٤ بشأن الموافقة على اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد ٧ قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة ۲۰۰ مليون يورو .
وأوضح التقرير أن عملية إحلال وتجديد الوحدات المتحركة في منظومة السكك الحديدية جاءت ضمن الخطة الموضوعة لتطوير منظومة السكك الحديدية بكافة مكوناتها، وذلك لتحقيق أقصى درجات الأمان والسلامة لمسير القطارات والوصول بخدمة نقل سككي بجودة عالية تلبي جميع الاحتياجات وتنال الرضاء المجتمعي.
