خطوة حاسمة لتحسين نظام استيراد سيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة

في خطوة تهدف إلى تحسين المنظومة وضمان وصول السيارات لأصحاب الاحتياجات الخاصة بصورة عادلة وفعالة، قررت الحكومة المصرية إيقاف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لسيارات هذه الفئة لمدة 6 أشهر.

تأتي هذه الخطوة بعد رصد العديد من عمليات التلاعب في الأوراق والإجراءات الخاصة باستيراد هذه السيارات، حيث تم استغلال الثغرات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب أصحاب الحقوق ،مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة للقضاء على هذا الاستغلال.

التعديلات المقترحة على منظومة استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة

تضمنت التعديلات المقترحة على منظومة استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة عدة نقاط جوهرية، منها:

1-تحديد سعة المحرك: عدم تجاوز السعة اللترية لمحرك السيارة 1200 سي سي، مع التعامل مع السيارات ذات السعات الأكبر كسيارات عادية.
2-منع البيع المبكر: منع البيع أو التنازل عن سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة قبل مرور 5 سنوات على دخولها البلاد.
3-سيارة واحدة لكل عائلة: منح الأسرة الواحدة التي تضم أكثر من طفل معاق الحق في الحصول على سيارة واحدة فقط باسم أحد الأطفال.
4-بحث اجتماعي: إجراء بحث اجتماعي عن المتقدم للحصول على سيارة لذوي الاحتياجات الخاصة، للتأكد من قدرته المالية على سداد المستحقات.

حجم استيراد سيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة

أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات، أشار إلى أن حجم استيراد سيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة يشكل نحو 25% من إجمالي السيارات التي تستوردها مصر سنوياً.

هذا الحجم الكبير من الاستيراد يعكس أهمية تنظيم هذه العملية لضمان عدم التلاعب واستفادة المستحقين الفعليين.

مبيعات سيارات الركوب في مصر

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات "أميك" أن مبيعات سيارات الركوب في مصر هوت بنسبة 51% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، مما يشير إلى تأثير الظروف الاقتصادية والإجراءات الحكومية على السوق بشكل عام. في هذا السياق، تأتي التعديلات كخطوة ضرورية لضمان استفادة أصحاب الاحتياجات الخاصة من الدعم الحكومي بالشكل الأمثل.