رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروعات حياة كريمة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاَ، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا استعراض موقف الإدارة المالية والتمويل لمراحل ومكونات المبادرة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و/ مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المتابعة، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الإشارة إلى أهمية دور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تطوير الريف المصري، وذلك من خلال ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين قاطني القري المستهدفة، وكذا رفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم في العديد من القطاعات.
وأكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات، ومتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع، والعمل على إزالة أي معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، لافتا إلى أن المرحلة الأولي من مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تنفيذ نحو 22.8 ألف مشروع بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، في 1477 قرية، تابعة لـ 52 مركزاً في 20 محافظة في أنحاء الجمهورية، يستفيد منها قرابة الـ 18 مليون مواطن، ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة تنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات في 1667 قرية، موزعة على 462 وحدة محلية، بـ 59 مركزا، داخل 20 محافظة على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، عددا من مؤشرات الأداء الأساسية للمرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أشارت إلى أن الاستثمارات الموجهة لبناء الانسان في المرحلة الأولى استحوذت على نسبة 70% من حجم الاستثمارات الموجهة لتنفيذ المشروعات، وكان لمحافظات الصعيد النصيب الأكبر في هذا الصدد، حيث قدر عدد المستفيدين من تلك المشروعات بنحو 11 مليون مواطن من أبناء الصعيد.
وتناولت الوزيرة نسب التحسن في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات، ومن ذلك التحسن في عدد المشتركين في خدمات: مياه الشرب، والصرف الصحي، والاتصالات، والغاز الطبيعي، هذا إلى جانب تحسن مؤشر الشمول المالي.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، إلى الموقف التمويلي للمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، وذلك للعام المالي 2024/2025، وما يتم اتخاذه من إجراءات لتدبير وإتاحة الاعتمادات والاستثمارات المطلوبة لتنفيذ المشروعات التي تتضمنها هذه المرحلة.
