جريدة الديار
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 04:09 صـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
السفير د. مصطفى الشربيني: تأهيل الكوادر المصرية والعربية والإفريقية لتطبيق IFRS S1 وS2 وتعزيز جاهزية المؤسسات للإفصاح عن الاستدامة محافظ الدقهلية يعلن تحديثات الأحوزة العمرانية لـ 10 قرى بعدد من مراكز المحافظة المحافظ يتفقد أعمال تطوير ”حديقة مسجد النصر المفتوحة” بحي شرق المنصورة محافظ البحيرة تستقبل أعضاء فرع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالبحيرة وتستعرض جهود التحالف لدعم الأسر الأولى بالرعاية ٢٦ سبتمبر أولى جلسات محاكمة «محامية الإسكندرية » بتهمة قتل والداتها وتقطيع جثتها حنان يوسف: زيارة ولي السعودية لمصر تعكس عمق العلاقات التاريخية «الاتحاد السكندري» يفتح أبواب العمل أمام الشباب أكثر من 1000 وظيفة وزيرة التنمية المحلية والبيئة.. تُعفي رئيس مدينة مطوبس وتُحيل واقعة قطع أشجار قناطر إدفينا للتحقيق العاجل وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُتابع مع محافظ القاهرة مشروعات التشجير وتطوير مجزر 15 مايو وملفات التصالح والأسواق ”القومي للإعاقة” يُشارك في أولى اجتماعات مجلس إدارة صندوق ”قادرون بإختلاف” إعلام الدقهلية: لقاء حواري حول جهود الدولة للوقاية من الحصبة والحصبة الألمانية جامعة المنصورة الأهلية تشارك في النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض «إيجي هيلث» الدولي للصحة

بمعدل نمو 4.0%..

”النقد العربي” يتوقع تحسن أداء الاقتصاد المصري في 2025

أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بأن الاقتصاد المصري حقق في عام 2023، معدل نمو قدره 3.8 بالمئة، و يعتبر هذا المعدل جيداً وأعلى نسبياً مقارنة ببقية الدول المستوردة للنفط.

وأضاف التقرير أنه بالنسبة لتوقعات عام 2024 من المتوقع تحقيق معدل نمو بحوالي 3.2 بالمئة ويرجع ذلك إلى توقع زيادة تنافسية الصادرات المصرية بعد تحرير قيمة الجنيه المصري، فضلاً عن نمو قطاع الخدمات وقطاع الإنشاءات في حين أدت اضطرابات البحر الأحمر إلى تراجع كبير في عوائد قناة السويس على المدى المتوسط، متوقعا أن يتحسن أداء الاقتصاد المصري ليحقق معدل نمو بحوالي 4.0 بالمئة سنة 2025، خصوصا وان مصر لديها خطة طموحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي قيد التنفيذ.

و أشار التقرير إلى أن الجوانب الرئيسية لهذه الخطة تشمل تحرير نظام الصرف الأجنبي واعتماد نظام مرن لسعر الصرف وتشديد السياسات المالية والنقدية بشكل كبير، كما تشمل هذه التدابير إلى الحد من الاستثمار العام وتعزيز بيئة يمكن للقطاع الخاص أن يزدهر فيها باعتباره المحرك الأساسي للنمو.

و أكد التقرير انه على الرغم من التحديات الخارجية، مثل الحرب على غزة والتوترات في البحر الأحمر التي تؤثر على ظروف الاقتصاد الكلي، فإن النمو الاقتصادي في مصر يسير على طريق التعافي.