جريدة الديار
الثلاثاء 17 مارس 2026 01:15 صـ 28 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية شهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر ويكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم على مستوى المحافظة انتحار أربعيني في كفر الدوار بسبب مروره بأزمة نفسية السيسي يبحث مع قادة الخليج سبل وقف التصعيد وحماية استقرار المنطقة محافظ الدقهلية يشارك أبناء مصر من الأيتام حفل الإفطار ويوزع عليهم الهدايا بمناسبة عيد الفطر المبارك 3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا هل يمكن أن يصبح رمضان 30 يومًا؟ الأضرار البشرية تتصاعد.. إصابة 200 جندي أمريكي خلال الحرب ضد إيران القضية 12.. الزمالك في قبضة الفيفا وكيل الصحة بالدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات استعدادًا لعيد الفطر المبارك مصادر أمنية عراقية: إطلاق صواريخ كاتيوشا باتجاه السفارة الأمريكية في بغداد تصعيد خطير.. حريق في حقل نفطي بالإمارات بعد هجوم بطائرة مسيرة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يوجه بتكثيف الأنشطة والمتابعة والانضباط داخل مراكز الشباب

الاحتياطي النقدي يكسر حاجز 46.5 مليار دولار

ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أغسطس الماضي مقدار 134 مليون دولار علي أساس شهري، وفقا لما اعلنه الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري قبل قليل.

وكشف البنك المركزي المصري عن وصول صافي الاحتياطي النقدي نحو 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، بعد أن سجل 46.466 مليارا في الشهر السابق له.

الاحتياطي النقدي لمصر يتكون من عوائد قناة السويس، حصيلة الصادرات المصرية، الاحتياطيات الذهبية، وأرصدة العملات الأجنبية المودعة لدى البنك المركزي المصري.

يعكس ارتفاع الاحتياطي النقدي قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من السلع الأساسية والمواد الخام لفترات طويلة، حتى في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية الصعبة.

وفقًا لتقارير دولية رسمية، فإن الاحتياطي النقدي في مصر يكفي لتلبية احتياجات الدولة من السلع الأساسية والمواد الخام اللازمة للصناعة والإنتاج لأكثر من 8 أشهر، وهو ما يتجاوز المعدلات الدولية.

قبل ثلاثة أشهر، أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الاحتياطي النقدي بما يتجاوز 5 مليارات دولار، وذلك بعد إتمام صفقة رأس الحكمة مع الحكومة الإماراتية، والتي تضمنت استثمارات مباشرة تجاوزت 150 مليار دولار.

كما انتهت مصر مؤخرًا من استكمال الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 820 مليون دولار، من أصل الاتفاق البالغ 8 مليارات دولار، وذلك ضمن برنامج التسهيل الائتماني المتفق عليه مع الحكومة المصرية.