جهاز حماية المستهلك حرر 263 محضراً خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بنطاق محافظة الشرقية

قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات بالإشتراك مع الرقابة الإدارية ومديرية التموين ومديرية الصحة والطب البيطري والتفتيش الصيدلي والعلاج الحر وشئون البيئة والتنمية الصناعية ومباحث التموين وشملت تلك الحملات عدد من مراكز ومدن المحافظة وتحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي :

في مجال الرقابة التموينية..تم تحرير(122) محضر ضد أصحاب أنشطة تجارية "مخازن سلع غذائية ومخازن حدايد وبويات وسوبر ماركت ومحال بقالة ومحال أعلاف حيوانية وثلاجات لحوم دواجن ومستودعات مواد البناء ومخازن ومحال أسمدة زراعية ومحطات تموين سيارات ومصانع حلوى ومخازن منظفات كيماوية" ..

وذلك لقيام أصحابها بحيازة سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي ..

وفي مجال ضبط بالأسواق ..تم تحرير'20' محضراً ضد أصحاب أنشطة تجارية "محال مواد غذائية ومحال قطع غيار الموتوسكلات ومحال أدوات كهربائية وثلاجات عرض وبيع اللحوم ومحال فلاتر مياه ومحال أدوات كهربائية ومحال سيراميك" ..

وذلك لعرض منتجات وسلع مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تدل على مصدرها وعدم الإعلان عن الأسعار .

وفي مجال الرقابة علي المخابز .. تم تحرير '66' محضر ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص في الوزن وعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية.

في مجال الطب البيطري..تحرير (55) محضراً ضد أصحاب محال جزارة للذبح خارج المجازر الحكومية و تم التحفظ على طن من الدواجن.

في مجال العلاج الحر..تحرير(3) محاضر ضد مراكز للجراحة والعيون والتجميل لوجود مخالفات تضر بالصحة العامة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ..

يأتي ذلك في إطار متابعة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية للجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين الإستهلاكية ومواجهة الممارسات الإحتكارية من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

وبناءاً على تعليمات ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية والتصدي لكافة صور الغش والاستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018 .. خلال شهر سبتمبر الماضي .. لمواجهة الممارسات الإحتكارية وإرتفاع الأسعار.