جريدة الديار
الخميس 10 سبتمبر 2026 05:12 مـ 28 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأعلى للإعلام: منع ظهور أحمد بلال على الوسائل الإعلامية لمدة 3 أسابيع معلومة ممكن تنقذك.. خطوات استرداد الأموال المسحوبة بالخطأ من ماكينات ATM محافظ القاهرة: حظر حرمان أي طالب من الدراسة ومنع التعدي عليهم نهائيا بالمدارس مبادرة خفض الأسعار مستمرة 6 أشهر.. طرح 18 سلعة أساسية خلال سبتمبر وزير التعليم يكشف مزايا نظام البكالوريا المصرية ويشرح موادها المقررة وزير التعليم يحسم الجدل بشأن حالة المدارس وجاهزيتها للدراسة الجو في أول أسبوع مدارس.. ملامح حالة الطقس خلال الأيام القادمة «رائد» .. المجتمع المدني الأفريقي يدعو إلى «شراكة حقيقية» للعمل المناخي في النظم الغذائية والزراعة. وزير التعليم: لو مواد الهوية دخيلة على المدارس الدولية ”يبقي لازم نقفلها” قرار إيراني عاجل بشأن السفن المارة من مضيق هرمز قبيصي يترأس لجنة اختيار الموجهين العموم والأوائل بمختلف التخصصات وموجهي الصفوف الأولى وزير التعليم عن نتيجة الثانوية العامة: 205.553 طالبا حصلوا على أقل من 50%

رئيس الوزراء: تحفيز الاستثمارات الصناعية وتقليل الاعتماد على الاستيراد بتسهيلات حكومية واسعة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة حددت أكثر من 150 مجموعة استيرادية، والتي يتجاوز حجم استيراد مصر منها 25 مليار دولار سنويًا.

وأوضح مدبولي أن هذه المجموعات تمثل أولوية قصوى، حيث تستهدف الحكومة تقديم حوافز كبيرة لتحفيز الاستثمار المحلي في هذه الصناعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية تركز جهودها بشكل مكثف على تسهيل الإجراءات، وتوفير الأراضي، وتخصيصها للمستثمرين، بالإضافة إلى تقديم التراخيص بسرعة.

كما أعلن عن تطبيق حزمة من الحوافز الإضافية، بما في ذلك مبادرة الدولة لتحمل نصف سعر الفائدة للمشروعات الصناعية ذات الأولوية، التي تم إدراجها في خطة التنمية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة الاستثمارية للدولة تشمل إنفاقًا يبلغ 280 مليار جنيه، مع تخصيص 42% منها للتنمية البشرية بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.

وأشارت المشاط إلى أن الحكومة ملتزمة باستكمال أي مشروع بلغ 70% من تنفيذه، مع إيقاف المشروعات الجديدة، والاستفادة من الحوافز والإجراءات المتاحة.

وأضافت أن القطاع الخاص له دور كبير في استكمال المشروعات التي كانت الحكومة تخطط لتنفيذها، مما يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية.