جريدة الديار
الأحد 8 يونيو 2025 04:10 مـ 12 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
استمرار حملات الازاله الفوريه بدار السلام .. فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك عيادات التأمين الصحي بالدقهلية تفتح أبوابها خلال عطلة عيد الأضحي تسجيل آلة السمسمية كعنصر من عناصر التراث غير المادي على قوائم اليونسكو رئيس جامعة المنصورة يتفقد مستوى الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية مراكز الشباب بالدقهلية ترسم الفرحة والبهجة على وجوه النشء والشباب فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك المجازر الحكومية بالدقهلية تواصل أعمال الكشف وذبح الأضاحي على مدار اليوم الدقهلية: ضبط 1670كيلو لحوم ودجاج مخالفة للمواصفات محافظة الإسكندرية تنظم دورات تدريبية متقدمة لمنقذي الشواطئ تحرير 936 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز بالمنيا موقف ميناء دمياط اليوم الأحد الموافق 8 / 6 / 2025 رغم اعتراضات حاكم كاليفورنيا .. ترامب يقرر نشر عناصر من الحرس الوطني في لوس أنجلوس لاحتواء الاحتجاجات المنيا: قوافل طبية مجانية بسمالوط تقدم الرعاية لـ2096 مواطنًا في قريتي السرارية وجبل الطير البحرية

رئيس الوزراء: تحفيز الاستثمارات الصناعية وتقليل الاعتماد على الاستيراد بتسهيلات حكومية واسعة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة حددت أكثر من 150 مجموعة استيرادية، والتي يتجاوز حجم استيراد مصر منها 25 مليار دولار سنويًا.

وأوضح مدبولي أن هذه المجموعات تمثل أولوية قصوى، حيث تستهدف الحكومة تقديم حوافز كبيرة لتحفيز الاستثمار المحلي في هذه الصناعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية تركز جهودها بشكل مكثف على تسهيل الإجراءات، وتوفير الأراضي، وتخصيصها للمستثمرين، بالإضافة إلى تقديم التراخيص بسرعة.

كما أعلن عن تطبيق حزمة من الحوافز الإضافية، بما في ذلك مبادرة الدولة لتحمل نصف سعر الفائدة للمشروعات الصناعية ذات الأولوية، التي تم إدراجها في خطة التنمية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة الاستثمارية للدولة تشمل إنفاقًا يبلغ 280 مليار جنيه، مع تخصيص 42% منها للتنمية البشرية بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.

وأشارت المشاط إلى أن الحكومة ملتزمة باستكمال أي مشروع بلغ 70% من تنفيذه، مع إيقاف المشروعات الجديدة، والاستفادة من الحوافز والإجراءات المتاحة.

وأضافت أن القطاع الخاص له دور كبير في استكمال المشروعات التي كانت الحكومة تخطط لتنفيذها، مما يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية.