جريدة الديار
الإثنين 27 يوليو 2026 09:56 صـ 12 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نقابة الصحفيين ترجئ فتح باب القيد إلى يوم 15 أغسطس المقبل وزير الداخليه اعتمد الحركة المرتقبه «التعليم» تنفي إعلان نتيجة الثانوية العامة وقائمة الأوائل غدا تهنئة لأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الدقهلية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026م رعاية المهرجانات السينمائية بين دعم الصناعة ومخاوف التدخل.. نقاد يطالبون بتحويل التمويل إلى إنتاج حقيقي حملات التموين بالدقهلية تضبط 939 لتر سولار وكميات متنوعة من الأغذية مجهولة المصدر اتحاد الجمعيات الأهلية يُشارك في إعداد أول خارطة طريق مُوحدة للإعلام والتوعية لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وزيرة التنمية المحلية والبيئة في زيارة مفاجئة لتفقد منطقة العكرشة الصناعية بالقليوبية افتتاح ثلاثة مراكز تكنولوجية جديدة بالقناطر الخيرية لدعم التحول الرقمي وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القليوبية يفتتحان المركز التكنولوجي الجديد بالوحدة المحلية بمركز طوخ د. منال عوض تفتتح عدداً من المراكز التكنولوجية الجديدة بطوخ والقناطر الخيرية بالقليوبية دورات متخصصة في لتأهيل كوادر الغزل والنسيج بالإسكندرية

رئيس الوزراء: تحفيز الاستثمارات الصناعية وتقليل الاعتماد على الاستيراد بتسهيلات حكومية واسعة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة حددت أكثر من 150 مجموعة استيرادية، والتي يتجاوز حجم استيراد مصر منها 25 مليار دولار سنويًا.

وأوضح مدبولي أن هذه المجموعات تمثل أولوية قصوى، حيث تستهدف الحكومة تقديم حوافز كبيرة لتحفيز الاستثمار المحلي في هذه الصناعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية تركز جهودها بشكل مكثف على تسهيل الإجراءات، وتوفير الأراضي، وتخصيصها للمستثمرين، بالإضافة إلى تقديم التراخيص بسرعة.

كما أعلن عن تطبيق حزمة من الحوافز الإضافية، بما في ذلك مبادرة الدولة لتحمل نصف سعر الفائدة للمشروعات الصناعية ذات الأولوية، التي تم إدراجها في خطة التنمية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة الاستثمارية للدولة تشمل إنفاقًا يبلغ 280 مليار جنيه، مع تخصيص 42% منها للتنمية البشرية بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.

وأشارت المشاط إلى أن الحكومة ملتزمة باستكمال أي مشروع بلغ 70% من تنفيذه، مع إيقاف المشروعات الجديدة، والاستفادة من الحوافز والإجراءات المتاحة.

وأضافت أن القطاع الخاص له دور كبير في استكمال المشروعات التي كانت الحكومة تخطط لتنفيذها، مما يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية.