وزيرة البيئة: تضمين الجرائم ضد البيئة في مؤتمر التصحر لأول مرة

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لبحث سُبل التعاون في تعزيز مُواجهة الجرائم ضد البيئة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وإدراج مفهوم استجابات العدالة الجنائية في مُخرجات وتوصيات مؤتمرات الاتفاقيات البيئية الثلاثة.

وذلك بحضور كريستينا البرتين المُمثل الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط، والمستشار إيهاب المنياوي خبير العدالة الجنائية ومنع الجريمة، وسُها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي بوزارة البيئة، والدكتور أيمن حمادة الخبير البيئي في مجال التنوع البيولوجي.

وفى بداية اللقاء رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالدكتورة غادة والي، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال زيارتها الـ ٢٢ الرسمية الحالية لجمهورية مصر العربية، حيث تناول اللقاء بحث سُبل التعاون بين المكتب والوزارة فيما يخص الجرائم التي تؤثر على البيئة، إلى جانب مناقشة التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29)، المُزمع عَقده في باكو، أذربيجان، في الفترة خلال 11 إلى 22 نوفمبر 2024.

كما تم استعراض أهم المُستجدات المُتعلقة بمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP16)، المُنعقد حاليًا في مدينة كالي بكولومبيا، والذي يستمر حتى 1 نوفمبر، وبهدف إلى دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة.

وقد بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أيضًا مع المدير التنفيذي للبرنامج دعم إدراج استجابات العدالة الجنائية في مؤتمرات الاتفاقيات البيئية (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر)، وإدراجها في أجندة المناخ العالمية والتأكيد على أن الجرائم ضد البيئة احد أهم العوامل المُؤثرة على تغير المناخ مثل تلويث الأنهار وإزالة الغابات، ودعم مصر لأهمية إدراج استجابات العدالة الجنائية في إعلان مؤتمر المناخ القادم COP29.

كما شددت وزيرة البيئة، على أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية مُكافحة التصحر الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في ديسمبر القادم، سيكون فرصة جيدة لطرح ارتباط الجرائم ضد البيئة بالتصحر، الذي يُعدّ تحدي حقيقي للمنطقة العربية والإفريقية، لافتة إلى أن تضمين الجرائم ضد البيئة في مؤتمر التصحر سيكون لأول مرة في تاريخ الاتفاقية.

وأكدت وزيرة البيئة، على أهمية إدراج استجابات العدالة الجنائية أيضًا في الاتفاقيات الإقليمية مثل اتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن والتي تترأسها مصر حاليًا، والتي تهدف لحماية البحر الأحمر تمهيدا لإعلانه منطقة خاصة، حيث يُعدّ واحد من المناطق الغنية بالتنوع البيولوجي وتعاني من ضغط كبير من آثار الصراعات والجرائم والتلوث ومرور السفن، وإمكانية الاستفادة من مركز السلام لمُواجهة التلوث الزيتي في الغردقة والذي يخدم دول الاتفاقية، وأيضًا مُبادرة صون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من آثار تغير المناخ التي أطلقتها مصر بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID باستثمارات تصل إلى ١٥ مليون دولار.

وفيما يخص التعاون في منع الحوادث والجرائم الناتجة عن تداول المُخلفات الخطرة، أشارت وزيرة البيئة، إلى حرص الوزارة على التعاون مع وزارة العدل في إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مُخالفات تداول ونقل المُخلفات الخطرة بدون ترخيص من وزارة البيئة، وناقشت إمكانية التعاون في تنفيذ مشروع رائد للبحر الأحمر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يبني على الدراسات المُعدة في اتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا)، حوّل تداول المُخلفات الخطرة في البحر الأحمر، يستهدف دمج الجريمة البيئية في منظمة (برسيجا ) والعمل على بناء القدرات.

واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد لمُقترح التعاون في تقييم التلوث في النيل والعمل على منع تلوثه من خلال آليات العدالة الدائمة والذي يأتي من دعم تحليل أُطر العمل الحالية لتعزيز القدرات للتحقيق في التخلص من المُخلفات الخطرة، وأيضًا دعم ممارسات الإدارة المُستدامة للمُخلفات من خلال تكرار تجربة مشروع un waste، الذي ينفذه البرنامج لمُواجهة نقل المُخلفات بين الإتحاد الأوروبي وجنوب شرق آسيا، ونقلها إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن جانبها أشادت غادة والي، بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة، مُؤكدة على أهمية الشراكة الإستراتيجية والتنسيق المُستمر بين الجانبين في تنفيذ المشروعات المشتركة، كما أبرزت والي، أنشطة مكتب الأمم المتحدة في مجال مُكافحة الجريمة البيئية، حيث تم مناقشة كيفية دعم الوزارة والحكومة المصرية لمُواجهة الجرائم البيئية، بما في ذلك الاعتداءات على الحياة البرية والتي تؤثر على التنوع البيولوجي، التلوث في الأنهار والمجاري المائية، وشواطئ البحار والمحيطات، بالإضافة إلى قطع الأشجار والغابات وحماية الثروة النباتية.

وأوضحت الدكتورة غادة والي، أنها ناقشت أيضًا البناء على الجهود والمُبادرات المصرية التي انطلقت من مؤتمر COP27 في شرم الشيخ، وتمت متابعتها في COP28 بدبي، تحضيرًا لـ COP29 المُزمع عَقده في باكو، والذي يشارك فيه وفد كبير من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عدة فعاليات رئيسية، بهدف رفع كفاءة أجهزة إنفاذ القانون في مُكافحة الجرائم البيئية، ودعم الوحدات الخاصة بالجرائم البيئية.

وأضافت الدكتورة غادة والي، أنها تناولت خلال الاجتماع مناقشة قضية التخلص غير المشروع من المُخلفات والفساد المُتعلق بإدارتها، وتأثيرها على التلوث، مُؤكدة على استعداد المكتب لتقديم الدعم في تقييم التهديدات الناجمة عن الأنشطة الإجرامية في هذا المجال.