جريدة الديار
الأحد 21 يونيو 2026 09:03 صـ 6 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وصول كراسات امتحاني التربية الدينية والوطنية ووزارة «التعليم» تتابع ..”الثانوية العامة 2026” أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر أسعار العملات اليوم الأحد بمصر اليوم تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2026 بمادتي ”التربية الدينية والتربية الوطنية” اليوم بداية الصيف رسميًا في مصر .. التحول الصيفي وأطول نهار وأقصر ليل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد محافظ الدقهلية تابع تطوير ممشى المنصورة ليلًا ويوجه بتعزيز الأمن وزيادة المقاعد والإنارة الديكورية التنمية المستدامة بين الوعود والواقع: لماذا تتسع فجوة التنفيذ رغم التمويل الضخم؟ الطيران الإسرائيلي يشن ٤٠ غارة متتالية على وادي برغز وحاصبيا بلبنان لفك حصار عن جنوده وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى دمياط العام ويشدد على جودة الخدمات والصيانة صحة الاسكندرية: مدير عام منطقة العجمي الطبية تمر على وحدة سيدي كرير لطب الأسرة وصول وفد تفاوضي إيراني رفيع المستوى إلى مدينة زيورخ السويسرية

رئيس إسكان النواب: حكم الدستورية بعدم تثبيت قيمة الإيجار القديم تخص السكني

أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لابد أن يصدر بالدورة البرلمانية الحالية وإلا لن يصدر، مشددًا على أنه تم توضيح كافة التفاصيل بشأن قانون الإيجار القديم، وما تم اليوم هو استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي لحل الأزمة بشأن قانون الإيجار القديم.

وأضاف "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيتم إتباع أمثل نظام فيما يخص قانون الإيجار القديم، وحكم المحكمة الدستورية سهل الطريق لتطبيقه ووضع محددات، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية اليوم بشأن عدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم تخص القطاع السكني فقط ولا يختص بالقطاعات الأخرى.

وأوضح أن هناك باب أوسع لعمل تشريع متوازن يحقق مصالح الجميع، منوهًا بأن مجلس النواب ينظر لمحدودي الدخل من السكان، وهذا الموضوع موجودة على أجندة الدور الانعقاد الحالي لمجلس النواب للنظر فيه، مؤكدًا أن هذا القانون سيكون مادتين فقط ليس أكثر من ذلك.

وتابع: "لو تقاعس البرلمان في قانون الإيجار القديم سيكون هناك الكثير من القضايا بالمحاكم للبت فيه"، مؤكدًا أن حكم الدستورية اليوم حدد أنه سيكون نافذا بعد الدورة البرلمانية الحالية، مفيدا بأن هناك 1.8 مليون وحدة سكنية مؤجرة في مصر.