جريدة الديار
الجمعة 4 سبتمبر 2026 03:42 صـ 22 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد احتفالية الجامعة الألمانية لتكريم أوائل الثانوية العامة وتسليمهم منحاً دراسية كاملة للطلاب الجدد.. جامعة الأزهر: فتح باب تسجيل الرغبات بالكليات والمعاهد إلكترونيا السبت استمرار الأجواء الحارة غدًا.. والشواطئ أمواجها مرتفعة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية افتتاح معرض «أهلا مدارس» بميدان محطة مصر بالإسكندرية آخر موعد لتظلمات بطاقة التموين.. كيف تقدم والأوراق المطلوبة؟ بأي لغة يحاسب الإنسان يوم القيامة؟ عالم أزهري يكشف مفاجأة وزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية الجامعة الألمانية لتكريم أوائل الثانوية العامة بالمحافظات بحضور محافظ الدقهلية وزير الدفاع الأوكراني: كييف بحاجة إلى 27 مليار دولار إضافية لمواجهة روسيا بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالبحر الأحمر الأرصاد تحذر من الشبورة غدا وتتوقع طقس حار على أغلب الأنحاء

رئيس إسكان النواب: حكم الدستورية بعدم تثبيت قيمة الإيجار القديم تخص السكني

أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لابد أن يصدر بالدورة البرلمانية الحالية وإلا لن يصدر، مشددًا على أنه تم توضيح كافة التفاصيل بشأن قانون الإيجار القديم، وما تم اليوم هو استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي لحل الأزمة بشأن قانون الإيجار القديم.

وأضاف "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيتم إتباع أمثل نظام فيما يخص قانون الإيجار القديم، وحكم المحكمة الدستورية سهل الطريق لتطبيقه ووضع محددات، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية اليوم بشأن عدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم تخص القطاع السكني فقط ولا يختص بالقطاعات الأخرى.

وأوضح أن هناك باب أوسع لعمل تشريع متوازن يحقق مصالح الجميع، منوهًا بأن مجلس النواب ينظر لمحدودي الدخل من السكان، وهذا الموضوع موجودة على أجندة الدور الانعقاد الحالي لمجلس النواب للنظر فيه، مؤكدًا أن هذا القانون سيكون مادتين فقط ليس أكثر من ذلك.

وتابع: "لو تقاعس البرلمان في قانون الإيجار القديم سيكون هناك الكثير من القضايا بالمحاكم للبت فيه"، مؤكدًا أن حكم الدستورية اليوم حدد أنه سيكون نافذا بعد الدورة البرلمانية الحالية، مفيدا بأن هناك 1.8 مليون وحدة سكنية مؤجرة في مصر.