جريدة الديار
الجمعة 14 نوفمبر 2025 01:13 صـ 23 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تكليف عدد من القيادات الجديدة بمديريات الأوقاف مرشحة مجلس النواب سجى عمرو هندي تتعرّض لحادث انقلاب سيارة مأساة في الخانكة: فني ينهي حياته بإلقاء نفسه من مبنى عال بعد اصطحاب ابنته من المدرسة انقلاب ميكروباص بالمنيا: 12 شخصًا مصابًا واتخاذ إجراءات قانونية قتل داخل المدرسة: خفير يحبس 4 أيام لاتهامه بقتل عامل بالطالبية مأساة في عزبة العرب: نجل يقتل والدته بطلق ناري طائش خلال عبثه بسلاحه إزالة أعمدة وسقف مخالفة بالدور الثالث علوي خلف موقف بوابة 7 بدمنهور فيديوهات صادمة على مواقع التواصل: جامعي قمامة يوثقون فتاة وسائق ميكروباص يعتدي على قائد سيارة مدرسة نيو كابيتال: احتجاز طالبة بسبب المصروفات يثير غضب أولياء الأمور ضبط سيدة تستخدم الدجل والسحر لجمع الأموال من المواطنين في القاهرة حادث دهس قطار في المنيا: جثتان مجهولتان تنقلان إلى مشرحة مستشفى ملوي محمود توفيق: حرصنا على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن التركية لتعزيز الأمن الإقليمي

رئيس إسكان النواب: حكم الدستورية بعدم تثبيت قيمة الإيجار القديم تخص السكني

أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لابد أن يصدر بالدورة البرلمانية الحالية وإلا لن يصدر، مشددًا على أنه تم توضيح كافة التفاصيل بشأن قانون الإيجار القديم، وما تم اليوم هو استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي لحل الأزمة بشأن قانون الإيجار القديم.

وأضاف "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيتم إتباع أمثل نظام فيما يخص قانون الإيجار القديم، وحكم المحكمة الدستورية سهل الطريق لتطبيقه ووضع محددات، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية اليوم بشأن عدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم تخص القطاع السكني فقط ولا يختص بالقطاعات الأخرى.

وأوضح أن هناك باب أوسع لعمل تشريع متوازن يحقق مصالح الجميع، منوهًا بأن مجلس النواب ينظر لمحدودي الدخل من السكان، وهذا الموضوع موجودة على أجندة الدور الانعقاد الحالي لمجلس النواب للنظر فيه، مؤكدًا أن هذا القانون سيكون مادتين فقط ليس أكثر من ذلك.

وتابع: "لو تقاعس البرلمان في قانون الإيجار القديم سيكون هناك الكثير من القضايا بالمحاكم للبت فيه"، مؤكدًا أن حكم الدستورية اليوم حدد أنه سيكون نافذا بعد الدورة البرلمانية الحالية، مفيدا بأن هناك 1.8 مليون وحدة سكنية مؤجرة في مصر.