جريدة الديار
الإثنين 2 نوفمبر 2026 09:29 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رصاصة النهاية في كفر الدوار.. مصرع إمبراطور الكيف بعد اشتباك مع الداخلية ابتكار شباب جامعة المنصورة الجديدة: تحويل النفايات الإلكترونية إلى سماعات طبية رقمية عالية الدقة فيديو يطيح بسائق ميكروباص البحيرة.. حصل أجرة زيادة وسب الراكب البنك الأهلي يوقع عقد تمويل مع شركة مباني ادريس للمساهمة في تمويل مشروع KOUN برأس الحكمة روائح كريهة وقوارض تفتك بالزرع.. حكاية 13 قيراطاً تحولت لمقلب قمامة أمام كوبري الباشا ضربة قاضية لغشاشي البحيرة.. ضبط مخازن سلاحها ”السلع الفاسدة” وطن ملح مجهول جامعة المنصورة الأهلية تطلق رسميا خدمات لـ AWS Academy لطلابها لمواكبة متطلبات سوق العمل العالمي محافظ البحيرة تتسلم الدليل المساحي لأملاك الدولة بمركز كفر الدوار مواعيد مباريات الزمالك بدوري أبطال أفريقيا معاريف: تحذيرات من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية متعددة الجبهات خلال نوفمبر إجازة عيد الميلاد المجيد 2027 مديرية العمل بالشرقية تتيح 2688 فرصة عمل للشباب.. طريقة التقديم

قانون الأسرة الجديد.. للزوجة الحق في استرداد القائمة قبل الطلاق

مع اقتراب انطلاق جلسات الاستماع الخاصة بمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة،يرغب الكثيرون في معرفة الحالات التي تتيح للزوجة حق استرداد قائمة المنقولات الزوجية قبل وقوع الطلاق .

وطبقا لنص القانون، فإن منقولات الزوجية تشمل كل ما يتم إعداد مسكن الزوجية به من أثاث وفراش وأدوات عند زفاف الزوجة إلى زوجها، وتُعد ملكًا خالصًا للزوجة، ما لم يتفق الطرفان كتابةً وقت إبرام عقد الزواج على خلاف ذلك.

كما أجاز المشروع إرفاق صورة من قائمة المنقولات بملحق عقد الزواج لإثبات محتويات الجهاز والمنقولات المتفق عليها بين الطرفين.

حق الاسترداد قائم حتى مع استمرار الزواج

و للزوجة أحقية في طلب استرداد منقولات الزوجية المملوكة لها فى أى وقت، ولو كانت العلاقة الزوجية لا تزال قائمة، دون اشتراط وقوع طلاق أو انفصال بين الزوجين.

كما لها الحق فى المطالبة بقيمة المنقولات إذا هلكت أو تعذر استردادها لسبب لا يرجع إليها، على أن يتم تقدير قيمتها وقت المطالبة بها وليس وقت شراء المنقولات أو تسليمها.

حالات سقوط الحق فى المطالبة

وحدد مشروع القانون حالة سقوط حق الزوجة فى المطالبة بقيمة المنقولات، وهى إذا هلكت أعيان الجهاز بسبب لا يرجع إلى فعل الزوج أو تقصيره، ولم تكن له يد فى وقوع الضرر أو الهلاك، وفى هذه الحالة ينتفى التزامه بالتعويض عنها .