جريدة الديار
الإثنين 9 نوفمبر 2026 06:04 مـ 29 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة الأمن المائي العربي يلتقي وزير الموارد المائية والري المصري محافظ البحيرة ورئيس مكتب الرقابة الإدارية يشهدان ندوة موسعة لمكافحة الفساد مكافحة جرائم الإنترنت تضبط طالبا استغل الفيسبوك للنصب على راغبي التهريب 318 مشروعًا جديدًا توفر 896 فرصة عمل للشباب بالبحيرة خلال أغسطس شيرين فهمي يكشف عن سر استمرار قضية كنيسة كرداسة أمام القضاء حتى الآن نقلة نوعية في البحيرة.. أملاك الدولة تدخل عصر الرقمنة لأول مرة الوزراء: مصر تعزز مكانتها كسوق ناشئة مع تحسن أداء البورصة وجاذبيتها للمستثمرين وكيل وزارة التعليم بالدقهلية يكرم موجهي ومعلمي الاقتصاد المنزلي والطلاب المتميزين وزيرا التنمية المحلية والبيئة والزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحون أول شلتر للكلاب بمدينة التبين رئيس جامعة بني سويف يتفقد مصابي حادث القطار بمستشفى الجامعة ويطمئن على حالتهم الصحية 7 ضبطيات متنوعة و133 مخالفة تموينية بالدقهلية .. من الأسمدة والملح إلى السلع التموينية والسجائر طقس الثلاثاء «الأرصاد»: استمرار الأجواء الخريفية وانخفاض درجات الحرارة.. فرص أمطار وشبورة مائية ورياح نشطة واضطراب الملاحة البحرية

تحذير عاجل لمستخدمي وحدات الإسكان الاجتماعي في غير الأغراض المخصصة لها

تسعى الدولة خلال السنوات الأخيرة في القضاء على أزمة نقص الوحدات السكنية، وقامت وزارة الإسكان بتوفير وحدات سكنية كثيرة للشباب، في المدن الجديدة، بأسعار تتحمل الدولة نسبة 50 % من قيمتها، من أجل مواجهة التعد على الأراضي الزراعية.

وأكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن هناك عقوبات صارمة لمن يتعامل على الوحدة السكنية للإسكان الاجتماعي سواء بالإيجار أو البيع، لافتا إلى أن العقوبات تصل للسجن لمدة عام وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه لمن يتصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي، وسبب هذه العقوبات أن المالك لا يحتاج لهذه الوحدة.

وأوضح "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدولة تقدم دعم نقدي بنسبة 50% من ثمن الوحدة للمواطن للحصول على الوحدة السكنية بسعر مخفض وتقسيطها للاستفادة منها، مشددًا على أنه لا يوجد قابلية للإتجار بوحدات الإسكان.

وتابع: "لا مجال للاتجار في الوحدات السكنية التي يحصل عليها المواطنون من الإسكان الاجتماعي"، مطالبا المواطنين بالإبلاغ في حال وجود مالك وحدة سكنية يتعامل مع الشقة والاتجار عليها، وهناك قنوات اتصال بين المواطنين وصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال أرقام رسمية وموقع إلكتروني.

وشدد على أنه لا يمكن التعامل مع الوحدات السكنية بالبيع أو التصرف للغير قبل المدن الزمنية المحددة والتي تكون بين 5 سنوات لـ7 سنوات، مؤكدًا سحب الوحدات واتخاذ الإجراءات القانونية حال التأكد من تأجيرها أو بيعها.

المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان

- يلزم من أجل حجز شقق الإسكان تقديم شهادة دخل

- كما تتضمن المستندات المطلوبة إيصال مرافق.

- تقديم قيد عائلي مميكن

- تقديم قسيمة زواج مميكنة

- تقديم برنت تأمينات إن وجد

- كما يلزم تقديم صورة شهادات ميلاد الأبناء

- تقديم صورة الرقم القومي للزوج والزوجة

- تقديم صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها

- تقديم صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز

- تقديم صورة من إيصال سداد كراسة الشروط

- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل واستمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد لحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وتتضمن الشروط الواجب توافرها في الراغبين حجز شقق الإسكان الاجتماعي ما يلي: -

- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- يجب عدم تخصيص أي وحدة سكنية أو قطعة أرض للمتقدم أو لأسرته سابقًا.

- يتراوح عمر المتقدم بين 21 و50 عامًا.

- يجب سداد مبلغ مقدم جدية الحجز.