جريدة الديار
السبت 6 يونيو 2026 03:10 مـ 21 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان المدفن الصحي الآمن بالغردقة لمتابعة منظومة إدارة المخلفات الصلبة وزير التعليم وممثلة «يونيسيف مصر» يوقعان بيانًا مشتركًا لتعزيز جودة التعليم الفني وتنمية مهارات الشباب وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد مشروع مجمع خدمات سوق الجملة الجديد بالغردقة بتكلفة تتخطى 226 مليون جنيه محافظ الدقهلية يكلف على الفور بصرف علاج أحد كبار السن التقاه بالشارع وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان مصنع تدوير المخلفات بالغردقة إنجاز عالمي جديد.. طالب بهندسة المنصورة يفوز بأعلى جوائز مسابقة Huawei ICT بالصين وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع محافظ البحر الأحمر الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات وسُبل رفع كفاءتها قبل انتهاء المهلة.. الموعد النهائي للحصول على السكن البديل للإيجار القديم تطوير منظومة المخلفات بالبحر الأحمر .. توجيهات حكومية لرفع كفاءة التشغيل وتعزيز التدوير خلل تقني يمنح عشرات الجماهير تذاكر مجانية لمونديال 2026 المحافظ يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بحي شرق المنصورة محافظ الدقهلية يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمدينة المنصورة

تحذير عاجل لمستخدمي وحدات الإسكان الاجتماعي في غير الأغراض المخصصة لها

تسعى الدولة خلال السنوات الأخيرة في القضاء على أزمة نقص الوحدات السكنية، وقامت وزارة الإسكان بتوفير وحدات سكنية كثيرة للشباب، في المدن الجديدة، بأسعار تتحمل الدولة نسبة 50 % من قيمتها، من أجل مواجهة التعد على الأراضي الزراعية.

وأكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن هناك عقوبات صارمة لمن يتعامل على الوحدة السكنية للإسكان الاجتماعي سواء بالإيجار أو البيع، لافتا إلى أن العقوبات تصل للسجن لمدة عام وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه لمن يتصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي، وسبب هذه العقوبات أن المالك لا يحتاج لهذه الوحدة.

وأوضح "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدولة تقدم دعم نقدي بنسبة 50% من ثمن الوحدة للمواطن للحصول على الوحدة السكنية بسعر مخفض وتقسيطها للاستفادة منها، مشددًا على أنه لا يوجد قابلية للإتجار بوحدات الإسكان.

وتابع: "لا مجال للاتجار في الوحدات السكنية التي يحصل عليها المواطنون من الإسكان الاجتماعي"، مطالبا المواطنين بالإبلاغ في حال وجود مالك وحدة سكنية يتعامل مع الشقة والاتجار عليها، وهناك قنوات اتصال بين المواطنين وصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال أرقام رسمية وموقع إلكتروني.

وشدد على أنه لا يمكن التعامل مع الوحدات السكنية بالبيع أو التصرف للغير قبل المدن الزمنية المحددة والتي تكون بين 5 سنوات لـ7 سنوات، مؤكدًا سحب الوحدات واتخاذ الإجراءات القانونية حال التأكد من تأجيرها أو بيعها.

المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان

- يلزم من أجل حجز شقق الإسكان تقديم شهادة دخل

- كما تتضمن المستندات المطلوبة إيصال مرافق.

- تقديم قيد عائلي مميكن

- تقديم قسيمة زواج مميكنة

- تقديم برنت تأمينات إن وجد

- كما يلزم تقديم صورة شهادات ميلاد الأبناء

- تقديم صورة الرقم القومي للزوج والزوجة

- تقديم صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها

- تقديم صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز

- تقديم صورة من إيصال سداد كراسة الشروط

- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل واستمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد لحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وتتضمن الشروط الواجب توافرها في الراغبين حجز شقق الإسكان الاجتماعي ما يلي: -

- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- يجب عدم تخصيص أي وحدة سكنية أو قطعة أرض للمتقدم أو لأسرته سابقًا.

- يتراوح عمر المتقدم بين 21 و50 عامًا.

- يجب سداد مبلغ مقدم جدية الحجز.