جريدة الديار
السبت 4 يوليو 2026 10:02 مـ 19 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة الأهلية يبحث مع مجلس التعليم الكندي آفاق شراكة استراتيجية لتأهيل الطلاب لسوق العمل الدولي جامعة المنصورة تعزز مسيرة التميز المؤسسي بـ17 ترشيحًا في الدورة الخامسة لجائزة مصر للتميز الحكومي 2026 رئيس جامعة المنصورة الأهلية يترأس اجتماعًا لمتابعة الملفات الأكاديمية وخطط دعم الطلاب وتحسين العملية التعليمية تموين الدقهلية يعزز المخزون الاستراتيجي ويحقق طفرة في توريد القمح بأكثر من 300 ألف طن روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني بصواريخ بعيدة المدى وسط تصاعد المواجهات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات توافق على استخدام ”الفياجرا” للاعبين بمشاركة مصر.. خريطة مباريات دور الـ 16 بكأس العالم كاملة والمعلقين JTWC: إعصار ”بافي” يقترب من جزر المحيط الهادئ الأمريكية من يفرض كلمته؟ فيفا يعلق على مواجهة منتخب مصر والأرجنتين تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات التموين نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماعًا لاستعراض آليات تطوير ميدان سندوب لو مسافر خارج البلاد خلي بالك.. اعرف حالات الحذف من بطاقة التموين

تحذير عاجل لمستخدمي وحدات الإسكان الاجتماعي في غير الأغراض المخصصة لها

تسعى الدولة خلال السنوات الأخيرة في القضاء على أزمة نقص الوحدات السكنية، وقامت وزارة الإسكان بتوفير وحدات سكنية كثيرة للشباب، في المدن الجديدة، بأسعار تتحمل الدولة نسبة 50 % من قيمتها، من أجل مواجهة التعد على الأراضي الزراعية.

وأكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن هناك عقوبات صارمة لمن يتعامل على الوحدة السكنية للإسكان الاجتماعي سواء بالإيجار أو البيع، لافتا إلى أن العقوبات تصل للسجن لمدة عام وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه لمن يتصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي، وسبب هذه العقوبات أن المالك لا يحتاج لهذه الوحدة.

وأوضح "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدولة تقدم دعم نقدي بنسبة 50% من ثمن الوحدة للمواطن للحصول على الوحدة السكنية بسعر مخفض وتقسيطها للاستفادة منها، مشددًا على أنه لا يوجد قابلية للإتجار بوحدات الإسكان.

وتابع: "لا مجال للاتجار في الوحدات السكنية التي يحصل عليها المواطنون من الإسكان الاجتماعي"، مطالبا المواطنين بالإبلاغ في حال وجود مالك وحدة سكنية يتعامل مع الشقة والاتجار عليها، وهناك قنوات اتصال بين المواطنين وصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال أرقام رسمية وموقع إلكتروني.

وشدد على أنه لا يمكن التعامل مع الوحدات السكنية بالبيع أو التصرف للغير قبل المدن الزمنية المحددة والتي تكون بين 5 سنوات لـ7 سنوات، مؤكدًا سحب الوحدات واتخاذ الإجراءات القانونية حال التأكد من تأجيرها أو بيعها.

المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان

- يلزم من أجل حجز شقق الإسكان تقديم شهادة دخل

- كما تتضمن المستندات المطلوبة إيصال مرافق.

- تقديم قيد عائلي مميكن

- تقديم قسيمة زواج مميكنة

- تقديم برنت تأمينات إن وجد

- كما يلزم تقديم صورة شهادات ميلاد الأبناء

- تقديم صورة الرقم القومي للزوج والزوجة

- تقديم صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها

- تقديم صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز

- تقديم صورة من إيصال سداد كراسة الشروط

- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل واستمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد لحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وتتضمن الشروط الواجب توافرها في الراغبين حجز شقق الإسكان الاجتماعي ما يلي: -

- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- يجب عدم تخصيص أي وحدة سكنية أو قطعة أرض للمتقدم أو لأسرته سابقًا.

- يتراوح عمر المتقدم بين 21 و50 عامًا.

- يجب سداد مبلغ مقدم جدية الحجز.