جريدة الديار
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 11:57 مـ 10 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بعد 4 سنوات من الجريمة.. وادي النطرون يلغي براءة ”التوأم” ويحكم بالمؤبد في قضية طفل المنوفية الصحة تضبط 75 كجم من مصنعات الحواوشي غير الصالحة ومجهولة المصدر داخل مطعم ببني سويف نهاية أسطورة لصوص المياه في البحيرة.. الداخلية تسقط مافيا ماكينات الري التي روعت 3 مراكز وزير الخارجية: العالم ينظر للرئيس السيسي باعتباره صانعًا للسلام في ذكرى نصر أكتوبر.. البحيرة تكرم شهدائها وأبطالها من أبناء قواتنا المسلحة الباسلة الرئيس السيسي: الجهد العسكري المصري يقتصر على الدفاع عن الأراضي السعودية وحدودها السيسي: استهداف صورة الشرطة بدأ قبل أحداث 2011 السيسي: الأمن القومي العربي امتداد للأمن القومي المصري.. واستقرار الخليج ضرورة لمواجهة تحديات المنطقة جامعة المنصورة الأهلية تنظم فعاليات اليوم العالمي للفتاة لتعزيز الوعي الصحي والثقة بالنفس وزير الخارجية: مصر تواجه أحزمة نار على جميع حدودها الإستراتيجية.. ويصعب التنبؤ بمآلات الأحداث وزير الخارجية: مخطط تهجير الفلسطينيين لا يزال قائما.. ومصر تتصدى له رئيس هيئة إدارة الأزمات: حصر وميكنة بيانات 72 ألف مصنع لتعزيز التكامل الصناعي

تحذير عاجل لمستخدمي وحدات الإسكان الاجتماعي في غير الأغراض المخصصة لها

تسعى الدولة خلال السنوات الأخيرة في القضاء على أزمة نقص الوحدات السكنية، وقامت وزارة الإسكان بتوفير وحدات سكنية كثيرة للشباب، في المدن الجديدة، بأسعار تتحمل الدولة نسبة 50 % من قيمتها، من أجل مواجهة التعد على الأراضي الزراعية.

وأكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن هناك عقوبات صارمة لمن يتعامل على الوحدة السكنية للإسكان الاجتماعي سواء بالإيجار أو البيع، لافتا إلى أن العقوبات تصل للسجن لمدة عام وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه لمن يتصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي، وسبب هذه العقوبات أن المالك لا يحتاج لهذه الوحدة.

وأوضح "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدولة تقدم دعم نقدي بنسبة 50% من ثمن الوحدة للمواطن للحصول على الوحدة السكنية بسعر مخفض وتقسيطها للاستفادة منها، مشددًا على أنه لا يوجد قابلية للإتجار بوحدات الإسكان.

وتابع: "لا مجال للاتجار في الوحدات السكنية التي يحصل عليها المواطنون من الإسكان الاجتماعي"، مطالبا المواطنين بالإبلاغ في حال وجود مالك وحدة سكنية يتعامل مع الشقة والاتجار عليها، وهناك قنوات اتصال بين المواطنين وصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال أرقام رسمية وموقع إلكتروني.

وشدد على أنه لا يمكن التعامل مع الوحدات السكنية بالبيع أو التصرف للغير قبل المدن الزمنية المحددة والتي تكون بين 5 سنوات لـ7 سنوات، مؤكدًا سحب الوحدات واتخاذ الإجراءات القانونية حال التأكد من تأجيرها أو بيعها.

المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان

- يلزم من أجل حجز شقق الإسكان تقديم شهادة دخل

- كما تتضمن المستندات المطلوبة إيصال مرافق.

- تقديم قيد عائلي مميكن

- تقديم قسيمة زواج مميكنة

- تقديم برنت تأمينات إن وجد

- كما يلزم تقديم صورة شهادات ميلاد الأبناء

- تقديم صورة الرقم القومي للزوج والزوجة

- تقديم صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها

- تقديم صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز

- تقديم صورة من إيصال سداد كراسة الشروط

- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل واستمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد لحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وتتضمن الشروط الواجب توافرها في الراغبين حجز شقق الإسكان الاجتماعي ما يلي: -

- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- يجب عدم تخصيص أي وحدة سكنية أو قطعة أرض للمتقدم أو لأسرته سابقًا.

- يتراوح عمر المتقدم بين 21 و50 عامًا.

- يجب سداد مبلغ مقدم جدية الحجز.