جريدة الديار
الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 02:14 صـ 2 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
سلطنة عمان تشارك في مؤتمر القاهرة الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في غزة سقوط عشرات القتلى والجرحى بين صفوف المسلحين في قصف للطيران السوري منال عوض تستعرض آخر المستجدات بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ”المناعة النفسية وتمكين المرأة” ندوة توعوية بالبحيرة قرار عاجل ... بشأن مصرع مسن بالدلنجات في البحيرة فى بشرى سارة للمواطنين بالبحيرة .. فتح تراخيص البناء على الأراضي الفضاء أرضى و 4 أدوار علوية (سكني) محافظ الدقهلية يصرف مكافأة مالية لممرضة بوحدة طب الأسرة بالبرامون .. لتميزها والتزامها محافظ الدقهلية: وضع حلول لمشكلة اسكان التعاونيات بالمنصورة بدفع نصف المستحقات مقدما تعليم الفيوم يعلن أسماء الفائزين فى مسابقة التلميذ المثالى على مستوى المحافظة الصحة: استراتيجية شاملة لدمج ذوي الإعاقة ودعمهم صحيًا واجتماعيًا نشاط بركاني في صقلية قد يؤثر على شمال إفريقيا تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمة بإنهاء حياة مسنة وسرقتها في الفيوم

وزير المالية: نعمل على بناء الثقة واليقين بين الضرائب والمستثمرين

أحمد كجوك
أحمد كجوك

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على بناء جسور الثقة واليقين بين مصلحة الضرائب والمستثمرين عبر إرساء دعائم نظام ضريبي واضح وبسيط وعادل، وقد بدأنا بالفعل تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية؛ بهدف تقديم خدمات ضريبية أفضل وأيسر لمجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نستهدف تحفيز زيادة مساهمات القطاع الخاص فى النمو، فى إطار مسار الإصلاح المالي والاقتصادي.

قال الوزير، فى ندوة بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» برئاسة المهندس خالد نصير، إننا نسعى لخفض «قيمة ونسبة الدين» و«الدين الخارجى» و«خدمة الدين»؛ لخلق مساحات مالية أكبر بالموازنة للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، موضحًا أن تحديد سقف للاستثمارات العامة و«الضمانات» و«دين الحكومة العامة» يسهم فى تحقيق الانضباط المالى، وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.

أضاف الوزير، أننا نستهدف التوسع فى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» بمختلف القطاعات ذات الأولوية الوطنية، فى إطار جهود الدولة الداعمة والمحفزة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أن توسيع مفهوم الحكومة العامة بدمج ٥٩ هيئة اقتصادية مع جهات الموازنة يسهم فى «شمولية الموازنة» وتحسين إدارة المخاطر المالية، ومن ثم الحفاظ على الاستقرار المالي.

أشار الوزير، إلى أننا نتطلع إلى نظرة أكثر مرونة وشمولاً من مؤسسات التصنيف العالمية للأداء المالي والاقتصادي لكل الدول الناشئة؛ أخذًا فى الاعتبار ما تتعرض له اقتصاداتها من ضغوط فى ظل التوترات الجيوسياسية وما يرتبط من تحديات خارجية وداخلية.