نميرة نجم : المُهاجرون من إفريقيا يسدون فجوة نقص العمالة في أوروبا.

خلال مشاركتها في إجتماع مومباسا، أكدت السفيرة د. نميرة نجم على أهمية التحول من الخطاب السياسي إلى التنفيذ الفعلي لمُواجهة تحديات الهجرة، داعية إلى تعزيز الشراكات بين الدول لمُكافحة الجرائم العابرة للحدود، و أن الصورة النمطية السائدة حول الهجرة الإفريقية إلى أوروبا ليست دقيقة بالكامل، و أن أغلب الهجرة الإفريقية تتم داخل القارة نفسها، وأن الهجرة إلى أوروبا تُساهم في سَدّ فجوة في سوق العمل الأوروبي.

قالت السفيرة د. نميرة نجم خبيرة القانون الدولي والهجرة ومديرة المرصد الإفريقي للهجرة AMO، إنه ليس صحيحًا أن جميع المُهاجرين من إفريقيا يتجهون إلى أوروبا، مُشيرة إلى أن المُهاجرون الأفارقة أغلبهم داخل القارة الإفريقية، ومن يُهاجر من المُنتقلين من القارة إلى خارجها يصل إلى 14.5٪، منهم ٢٧٪، يتجهون أوروبا بشكل نظامي وللدراسة والعمل، وكذلك بشكل غير نظامي يُساهم في سَدّ فجوة نقص الشباب بسوق العمل الأوروبي بسبب إرتفاع متوسط الأعمار في القارة الأوروبية ونقص القوي العاملة.

جاء ذلك أثناء مشاركتها نيابة عن مُفوضية الإتحاد الإفريقي في الإجتماع الموضوعي لعملية الخرطوم حول الإستراتيجيات المُبتكرة لمُكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المُهاجرين، والذي عقد يومي 10 و11 ديسمبر 2024، في مومباسا، كينيا.

وأوضحت نجم، أن أعداد الهجرة العالمية بالمُقارنة بعدد سكان العالم في عام ١٩٩٠، وصلت إلى 2.78%، وزادت هذه النسبة في عام ٢٠٢٠، لتصل إلى 3.6٪، أي أن الزيادة في الهجرة حول العالم خلال ١٠ أعوام لم تصل إلى ١٪، من سكان العالم، ونصيب إفريقيا من عدد المُهاجرين حول العالم يصل إلى 14.5٪، بالمُقارنة للمُهاجرين من آسيا ٤١٪، و أوروبا 22.5٪، و بالتالي لا يُمكن القول بأننا نواجه حملات هجرة غير مسبوقة في التاريخ، إذ أن عدد الأوروبيين الذين هاجروا و لجأوا إلى شمال إفريقيا أثناء الحرب العالمية الثانية أكبر بكثير من أعداد المُهاجرين من إفريقيا في السنوات الأخيرة، مُؤكدة علي انه يجب تحرى الدقة حينما نتحدث في المحافل المشتركة بين إفريقيا و أوروبا عند الحديث عن الهجرة من القارة الإفريقية إلى القارة الأوروبية، حتى يتثنى لنا وضع سياسات مبنية على الواقع تنعكس في التحول لإجراءات تنفيذية فعالة، وتُسهم في حماية المُهاجرين الأفارقة وحقوقهم من جانب، ومساعدة أوروبا في سَدّ الفجوة الموجودة في سوق العمل هناك مما يؤدى إلى فوائد مشتركة للقارتين وتبادل الناجع للمنفعة .

وأشارت نجم، إلى الأطر القانونية المُتاحة التي تُجرم الإتجار بالأشخاص وعلى أهمية التعاون في مُكافحة هذه الجرائم المنظمة العابرة للحدود، و تقييم نقاط القوة والضعف، حيث تكون هناك حاجة ماسة إلى التعاون الدولي، وعلى الدور الحاسم لإستخدام التقدم في التكنولوجيا لجلب الجُناة إلى العدالة وإنقاذ الضحايا وحماية حقوقهم الإنسانية.

وأكدت السفيرة، خلال الجلسة الختامية، على أهمية الإنتقال من التوصيات السياسية إلى التنفيذ لصالح القارتين الإفريقية والأوروبية، مع التركيز على التنفيذ الفعال لمُعالجة تحديات الإتجار والتهريب بشكل شامل، مُؤكدة على الحاجة إلى إستراتيجيات ديناميكية وتعزيز التعاون لمُكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود الوطنية، وعلي حرص المرصد علي تعزيز الشراكات، وربط الأطر الإقليمية بالإستراتيجيات القابلة للتنفيذ، وضمان التأثيرات الملموسة في حَوكمة الهجرة في جميع أنحاء إفريقيا.

وقد جمع الإجتماع، الذي إستضافته كينيا بالشراكة مع النمسا، صناع السياسات ومُمثلي وكالات إدارة الحدود و إنفاذ القانون وآليات التنسيق الوطنية والخبراء لإستكشاف الأساليب المُبتكرة لمُعالجة الإتجار والتهريب، وتركزت المناقشات حول إطار العمل المكون من 4 عناصر - الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والشراكة، وأكد المُشاركون على أهمية الجهود التعاونية والشراكات، بما في ذلك بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، خصوصًا مع الإحتفال باليوم الدولي للمُهاجرين في الثامن عشر من ديسمبر.

وقد حضر الإجتماع من المرصد الإفريقي للهجرة هبة فكري باسيلي، مسئولة بناء القدرات، و ياسين بن مختار، باحث في الهجرة والتنقل بالمرصد .