جريدة الديار
الأربعاء 4 مارس 2026 03:45 صـ 16 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة: انطلاق فعاليات الخيمة التدريبية الرمضانية UCCD Edu-Tent بجلسة متخصصة في التسويق تعرف علي ما جاء خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحرك ويزور اماكن متنوعة تحت النار الإيرانية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يتابع اليوم الثالث لمسابقة حفظ القرآن بالنسايمة .. وسط إقبال لافت وتنافس متميز بنك مصر يطلق حملة جديدة لتسليط الضوء على سرعة وسهولة التحويلات عبر تطبيق BM Online القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يطلق فيديو توعوياً لتعزيز ثقافة التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يثمن قرارات إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة من إعادة الكشف الطبي وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومستشار رئيس الجمهورية يتابعان منظومة تقنين أراضي الدولة وإزالة التعديات مع المحافظين وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريراً بحصيلة المرحلة الثانية من الموجة 28 لإزالة التعديات د. منال عوض تتلقى تقريراً حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر فبراير 2026 القبض على سايس اعتدى على سيدة بالضرب لرفضها دفع إتاوة ببني سويف تبعات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية .. اندلاع حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية بالإمارات

حكم عدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء واجب النفاذ (فيديو)

تحدث أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، عن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تحميل مستهلك التيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنوياً، وعدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء.

قال "القرماني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء واجب النفاذ، وعلى كل مؤسسات الدولة الالتزام بهذا القرار.

وأضاف أستاذ القانون الجنائي أن حكم توريد الكهرباء يكون من الشركة للمستهلك وكان يتحملها المواطن مشيراً إلي أن المواطن يتحمل قيمة الاستهلاك فقط وذلك وفقا للقرار.

وتابع أن قيمة الضريبة على توريد الكهرباء كانت تدفع سنويا منذ بداية إصدار القانون مما أدي إلي الخلط بين الاستهلاك والتوريد لافتاً إلى أن المحكمة الدستورية اعتبرت أن هذا عبئا على المواطنين وليس له دخل به لذلك تقرر إلغاءه.

وأوضح أن الدولة لن تتحمل قيمة إعادة تلك الرسوم للمواطنين بأثر رجعي؛ لأن موازنة الدولة لا تتحمل ذلك.