جريدة الديار
الجمعة 3 أبريل 2026 05:26 مـ 16 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأرصاد: غطاء سحابي وأمطار تضرب عدة مناطق.. والرمال تواصل نشاطها بالبحر الأحمر والصعيد صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى ومستوطنات شمال الضفة المحتلة السكة الحديد: توجيهات عاجلة بترشيد استهلاك الكهرباء بالمحطات وخفض إنارة القطارات نهارًا تحسبًا لهجوم بري محتمل.. إيران تعزز دفاعاتها النفطية وتطلق حملة تجنيد واسعة العاصفة الدموية.. الأرصاد تحسم الجدل وهذا مكان حدوثها لماذا حرّم الإسلام التبني وأجاز كفالة اليتيم؟ إيران تعتقل 28 عنصرا إرهابيا وعددا من العملاء محافظ الدقهلية يقرر تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن تنفيذ حملة لإزالة المباني المخالفة بالمحلة الكبري وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين احمد حسان: حصاد جراحات متقدمة لمستشفي رمد المنصورة خلال اسبوع مجموعة مصر.. ماذا يحدث حال غياب منتخب إيران عن كأس العالم 2026؟ نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (27 مارس : 2 أبريل 2026)

تعرف على إجراءات تسليم الصور التنفيذية والرسمية لأحكام مجلس الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

بدأ مجلس الدولة باتخاذ خطوات تنظيمية لتسهيل إجراءات تسليم الصور التنفيذية والرسمية لأحكامه، وكذلك الشهادات الرسمية من الجدول العام.

الخطوات المعتمدة تشمل:

1- تقديم الطلبات
يتم استقبال طلبات الحصول على الصور الرسمية والتنفيذية من الأحكام، إلى جانب طلبات الشهادات الرسمية، من ذوي الشأن في اليوم المخصص لذلك. يشترط إرفاق المستندات المطلوبة، التي تشمل:
• صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
• كارنيه المحامي أو التوكيل الرسمي العام.
• السجل التجاري للشركات.
• أصل التوكيل الخاص.
يتم التحقق من المستندات ومطابقتها مع أصولها لضمان صحتها.

2- سداد الرسوم
يشترط سداد الرسوم المقررة للخدمة، سواء كانت متعلقة بالشهادات أو الصور الرسمية والتنفيذية للأحكام.

3- إجراءات إضافية للأحكام غير المسددة
يتعين على قسم المطالبة استكمال بيانات شهادة الاستعلام، مع تحديد أي مديونيات سابقة لصاحب الحكم، على أن يتم الانتهاء من الإجراءات خلال يومين من تقديم الطلب، مع مراعاة ترتيب الأولوية.

4- تسليم الطلبات
يقوم السكرتير المختص باستلام الطلبات المستوفاة من قسم المطالبة، بما فيها الشهادات السلبية لعدم وجود مديونيات، ثم تسليمها إلى قسم الصور والشهادات لتسليمها لصاحب الشأن أو وكيله وفقًا لأولوية التقديم.

يأتي هذا التنظيم لضمان سرعة ودقة تنفيذ الطلبات بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الشفافية في الإجراءات القضائية.