قومي الإنسان يعلن اهتمامه بالحقوق الاقتصادية والثقافية لذوي الاعاقة
اهتم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهو الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء قيام البنك المركزي بإطلاق إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقيام البنك المركزي بإصدار أول كتاب دوري لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي.
وهذا في إطار اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بدعم وتعزيز الفئات الأولي بالرعاية عموماً، وبالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص، وذلك لتحقيق المساواة وعدم التمييز والحد من الفقر بما يدعم تحقيق المستوي المعيشي المناسب لمختلف فئات المجتمع بما لا يترك أحداً خلف الركب إعمالاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وإيماناً من المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية رصد وتوثيق ومتابعة ما تم إنجازه داخل القطاع المصرفي لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق الشمول المالي للفئات لأولى بالرعاية وذلك وفقا لمعايير البنك المركزي والتي أقرها بموجب الكتاب.
