جريدة الديار
الجمعة 31 أكتوبر 2025 12:07 مـ 10 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الدقهلية: ضبط 695 كيلو عينات لحوم ودواجن غير صالحة وتحرير 17 محضرا اتصالات لوزير الخارجية المصري مع نظيره الايرانى والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضبط شحنة عسكرية كانت في طريقها للحوثيين باليمن مجلس جامعة القاهرة يهنئ الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير أمريكا تعرض ممراً آمناً لمقاتلي حماس خارج ”الخط الأصفر” بمهلة ٢٤ ساعة لتثبيت وقف إطلاق النار وتطهير مناطق غزة حبس ”أبو أتاتا” ٤٥ يوم في واقـعة قـتل ”سائق ترسكل” بالكوم الأخضر محافظ الدقهلية هنأ منتخب مصر لكرة اليد لبلوغه نهائي كأس العالم تحت ١٧ سنة أسعار الذهب اليوم الجمعة أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة التموين تضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص و130 عمود لانشون منتهي الصلاحية فى البحيرة قرار باحتجاز البلوجر «مهرة» في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء والذوق العام

مجلس النواب يقر حق النائب العام فى دخول أماكن إيداع المحبوسين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، علي حق النائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين، للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية والاطلاع علي الدفاتر وأوامر التنفيذ والقبض والحبس والاستماع إلي أي شكاوى من النزلاء.

وتقضي المادة (44) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأن يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقاً للأحكام المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس، وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي نزيل، ويسمعوا منه أي شكوى.
وأوجبت المادة القانونية في فقرتها الثانية، أن تقدم لهم كل مساعدة، للحصول على المعلومات التي يطلبونها. ويكون لقضاة التحقيق فيما يباشرونه من تحقيقات السلطات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.