جريدة الديار
السبت 2 أغسطس 2025 03:33 مـ 8 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محكمة أمريكية تمنع ترامب من اعتقال المهاجرين في لوس أنجلوس كسوف الشمس.. 9 دول عربية على موعد مع ظلام كامل فى عز النهار حرص الدقهلية علي استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع المنيا: تحرير 40 محضرًا وضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز بني مزار وزير الإسكان يعقد اجتماعًا بمقر جهاز ”برج العرب الجديدة” لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة الإتحاد العام للجمعيات الأهلية يُشكل غرفة عمليات لمُتابعة إنتخابات مجلس الشيوخ محافظ أسيوط: استعدادات مكثفة وتجهيزات شاملة بمقار اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ نشر مقاطع مخلة.. ترحيل ”أم سجدة” إلي قسم المقطم بعد قرار النيابة النيابة تأمر بتشريح جثمان عم الفنانة أنغام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يحيل عدد من العاملين ومديرى الجمعيات الزراعية بأبو حمص للتحقيق الانتهاء من تجهيز 628 مقرًا انتخابيًا بالبحيرة استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ يومي 4 و5 أغسطس نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 من خلال هذا الرابط

السيسي يوجه باحتواء ضغوط التضخم وإتاحة المزيد من الفرص والتمويل للقطاع الخاص

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي و أحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.

وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما أطلع على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.

وقد وجه الرئيس بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.