جريدة الديار
الأحد 21 ديسمبر 2025 01:44 صـ 1 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
زيارات تفتيشية للنيابة العامة: تأكيد على حماية الحقوق والحريات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ” صور ” دار الإفتاء المصرية: غدًا الأحد أول أيام شهر رجب لعام 1447هـ السيسي يشدد على أهمية التكنولوجيا والمعرفة لتطوير الموارد الإفريقية حادث مأساوي بالشيخ زايد.. شقيق ناصر البرنس يضرم النار في جسده البحيرة: إزالة سقف دور مخالف بدون ترخيص في حملة مكبرة بدمنهور انتحال صفة طبيبة مقابل المال.. الأمن يطيح بمتهمة وبأدلتها الجنائية مديرية الصحة بالبحيرة: أدوية الأنفلونزا وراء نتيجة إيجابية لتحليل المخدرات لسائق النيابة تحيل رجل أعمال وقيادات شركة للتزوير والاستيلاء على أموال المساهمين سيد الضبع يكتب: مخططات استهداف مصر سابقا تنفذ في سوريا حاليا ”الزراعة” تضرب مافيا الأسمدة: ضبط 7.4 طن مهربة بالسوق السوداء في الأقصر وكفر الشيخ أسرار مدفونة تحت القارة السمراء.. ماذا يخفي باطن الأرض في أفريقيا؟ وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية تتفقدان مشروعات تطوير كورنيش إسنا التاريخي

السيسي يوجه باحتواء ضغوط التضخم وإتاحة المزيد من الفرص والتمويل للقطاع الخاص

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي و أحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.

وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما أطلع على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.

وقد وجه الرئيس بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.