جريدة الديار
الثلاثاء 13 يناير 2026 09:34 مـ 25 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
سيد الضبع يكتب: مصر وأفريقيا.. استراتيجية استباقية في زمن صراع النفوذ من الموت إلى الحياة: قصة إنقاذ أسرة كاملة في مستشفى الحميات بدمنهور البحيرة ... روائح الصرف الصحي والكلاب الضالة تحاصر معهد فتيات سنهور.. أين المسؤولون؟ الأرصاد تكشف موعد انتهاء التقلبات الجوية ”الطنبولي” وكيل الطب الوقائي بالدقهلية يتفقد عدد من وحدات طب الأسرة بشربين وبلقاس ضبط قائد ميكروباص امتنع عن تحميل الركاب.. والتحقيق يكشف كذب ادعاءات ضابط ببورسعيد جامعة المنيا تدشن مشروع «الريادة الخضراء» ضمن احتفالاتها بيوبيلها الذهبي «سقف وباب يُغلق بكرامة».. مدبولي يروي الجانب الإنساني لمشروع «سكن لكل المصريين نيويورك تايمز: البنتاجون يطرح على ترامب خيارات عسكرية أوسع ضد إيران الداخلية تضبط 4 متهمين في قضية تأشيرات وعقود عمل مزورة بالغربية كامل الوزير يبحث مع المستثمرين وقف دخول السلع غير المطابقة للمواصفات مستشار الديوان الملكي السعودي يهنئ المستشار هشام بدوي برئاسة مجلس النواب

كيفية التحقق من وجود رسوم على الهاتف قبل شرائه (فيديو)

قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، إن مصر ليست الدولة الوحيدة التي فرضت رسوماً على الهواتف المستوردة من الخارج، مشيراً إلى أن هناك دولاً أخرى مثل تركيا وسوريا اتخذت نفس الخطوة.

وأضاف رمضان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد دياب والإعلامية نهاد سمير على قناة "صدى البلد"، أنه في حال كان الشخص يمتلك هاتفين، تُفرض الرسوم على هاتف واحد فقط، بينما يُعتبر الهاتف الثاني من هواتف الاستخدام الشخصي.

وتابع نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أنه يوجد الكثير من الأشخاص الذين يستخدمون أكثر من هاتف للاستخدام الشخصي، ولذلك كان من الضروري أن يتم مناقشة هذا القانون بين الغرف التجارية لتجنب التضييق على المصريين العاملين بالخارج.

وفيما يتعلق بشراء هاتف جديد والتأكد من وجود رسوم جمركية عليه، أوضح رمضان أنه يمكن استخدام تطبيق "تليفوني" للتحقق مما إذا كان الهاتف مهرباً أو مستوفياً للشروط المالية والجمركية.

أما بخصوص ارتفاع أسعار الهواتف، فقد أشار إلى أن الغرف التجارية ستتدخل لمراقبة الأسواق، خاصة بعد أن قام العديد من التجار برفع الأسعار، موضحًا أنه سيتم معاقبة أي تاجر يخالف الأسعار الرسمية.