”القومي للإعاقة” يستقبل وفد مركز المعلومات واتخاذ القرار لبحث بنود الإستراتيجية الوطنية
استقبل السيد سليمان عامر القائم بأعمال الأمين العام المُساعد للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أمس، وفدًا من مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمُتابعة وتقييم الإستراتيجيات الوطنية، ورئيس اللجنة العلمية الإستشارية بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لبحث بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2025-2030)، مع عدد من الفنيين المُتخصصين من العاملين بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للإطلاع على أرائهم في قضايا الإعاقة المختلفة ومناقشتها.
ناقشت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الإستراتيجيات الوطنية، مع المُشاركين في الإجتماع عددًا من القضايا و الملفات الهامة المُتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و التحديات التي تواجه تنفيذ وتفعيل حقوق هذه الفئة والحلول التي يمكن تنفيذها لمُعالجة ذلك، منها الحماية الإجتماعية، لاسيما تطوير منظومة إصدار بطاقة الخدمات المُتكاملة، وتقليل الفترات البينية لمراحل الإصدار، و إلغاء تجديدها للإعاقات الشديدة الظاهرة التي لا يحدث لها تطور، وحوكمة عمليات إصدارها، وتطبيقات كود الإتاحة المكانية والتكنولوجية، وتوفير الوسائل الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والترجمة الإشارية لذوي الإعاقة السمعية من قبل مُترجمين مُعتمدين، وتفعيل لجان المجلس في المحافظات المختلفة.
كما ناقشت تعارض عدد من القوانين مع بعضها البعض، و إعتماد مُترجمي لغة الإشارة من قبل جهة متخصصة، وتوسيع صلاحيات و إختصاصات المجلس بما يتناسب مع دوره الهام في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إجراء تعديلات على القانون رقم (11) لسنة 2019، بالإضافة إلى تضمين حملة إعلامية في مختلف وسائل الإعلام لتوعية المجتمع بجهود الدولة في قضايا الإعاقة، وبالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم المختلفة في كافة المجالات.
وأثناء الإجتماع أوضحت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الإستراتيجيات الوطنية، على الحوار أنسب الطرق للتعرف على القضايا المختلفة من قبل مُتخصصين، و الإستماع لأراء العاملين بالمجلس وتفنيدها ومناقشتها معهم، أحد الركائز الأساسية لهذه العملية، لافتة إلى أن مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء يبذل قصارى جهده بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لما لديه من خبرة فنية في ملف الإعاقة، للخروج بأفضل بنود للإستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يواكب التطورات المجتمعية التي تحدث في الفترات الزمنية المختلفة، ويراعي تحقيق الإتفاقيات الدولية، والدستور المصري لعام 2014، وأهداف الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعمل على تحقيق أهداف التنمية المُستدامة "إستراتيجية مصر 2030" في الجمهورية الجديدة، ويُعزز مكانة مصر الدولية.
و في سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المُشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن عملية إعداد الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، إختصاص أصيل من إختصاصات المجلس، حيث نصت المادة رقم (5) من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019، على أن المجلس يختص بالمُساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومُتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم.
و أكدت الدكتورة إيمان كريم، في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس يُشارك جميع الوزارات والجهات والمؤسسات المختلفة في وضع الإستراتجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لإحداث تكامل في ذلك، لافتة إلى أن قضية الإعاقة قضية مُتشابكة يتشارك فيها جميع أجهزة الدولة و مُؤسساتها، الأمر الذي يُسهم في تكوين رؤية واضحة نابعة من مُتخصصين بارزين في إدارة هذه الملفات الهامة، و بشكل يضمن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، و يُمكنهم من مُمارسة الأنشطة الحياتية اليومية، و يُعزز من دَمجهم وتمكينهم في المجتمع المصري.
وأوضحت أن عملية إعداد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي بالتزامن مع إجراء المجلس حوار مجتمعي على مستوى محافظات الجمهورية حول التعديلات التي تُجرى على القانون رقم (10) لسنة 2018، لقياس الأثر التشريعي حول تلك التعديلات من خلال نهج تشاركي مُتكامل، قائم على إبداء الرأي، والمناقشة، بما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا ينتقص منها شيئًا، أو المساس بأي منها، لافتة إلى أن المجلس يحترم جميع الأفكار والرؤى و الأطروحات المُقدمة من جميع المواطنين من ذوي الإعاقة.
