جريدة الديار
الجمعة 3 أبريل 2026 04:26 مـ 16 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأرصاد: غطاء سحابي وأمطار تضرب عدة مناطق.. والرمال تواصل نشاطها بالبحر الأحمر والصعيد صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى ومستوطنات شمال الضفة المحتلة السكة الحديد: توجيهات عاجلة بترشيد استهلاك الكهرباء بالمحطات وخفض إنارة القطارات نهارًا تحسبًا لهجوم بري محتمل.. إيران تعزز دفاعاتها النفطية وتطلق حملة تجنيد واسعة العاصفة الدموية.. الأرصاد تحسم الجدل وهذا مكان حدوثها لماذا حرّم الإسلام التبني وأجاز كفالة اليتيم؟ إيران تعتقل 28 عنصرا إرهابيا وعددا من العملاء محافظ الدقهلية يقرر تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن تنفيذ حملة لإزالة المباني المخالفة بالمحلة الكبري وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين احمد حسان: حصاد جراحات متقدمة لمستشفي رمد المنصورة خلال اسبوع مجموعة مصر.. ماذا يحدث حال غياب منتخب إيران عن كأس العالم 2026؟ نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (27 مارس : 2 أبريل 2026)

وزارة البيئة تشارك برسجا في ورشة العمل الوطنية ( نحو موانئ خضراء مُستدامة في مصر )

شاركت وزارة البيئة في ورشة العمل الوطنية ( نحو موانئ خضراء مُستدامة في مصر )، التي نظمتها الهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر و خليج عدن "برسجا " خلال الفترة من٢٧ إلى٢٩ يناير الماضي بمركز المساعدات المُتبادلة للطوارئ البحرية بمدينة الغردقة بالتعاون مع قطاع النقل البحري، و برعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وذلك ضمن أجندة الهيئة لتحقيق إستدامة الموارد البحرية لدول إقليم البحر الأحمر و خليج عدن في ظل العديد من التحديات التي تواجهها البيئة البحرية بنطاق عمل الهيئة، وذلك بمشاركة الإدارات المعنية بوزارة البيئة وفروعها الإقليمية، الأكاديمية البحرية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري ، الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية، و مُمثلي موانئ كلاً من السويس، الأدبية ، السخنة ،دمياط ، الإسكندرية و شرق بورسعيد .

و أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الورشة هدفت إلى رفع كفاءة العاملين في مجال المُراجعة الدورية للموانئ، و التعريف بمبادئ المواني الخضراء و المعايير اللازمة للتحول الأخضر و الجهات المُرخص لها منح الشهادات الدولية لهذا المجال وذلك في إطار إعلان البحر الأحمر وخليج عدن منطقة خاصة بموجب الإتفاقية الدولية لمنع تلوث البيئة البحرية من السفن ( ماربول)، و كذلك الوقوف علي التحديات التي تواجه بعض الموانئ، حيث شهدت الورشة عرض نماذج لقصص نجاح علي أرض الواقع من الموانئ المصرية التي نجحت في إجراء هذا التحول مثل ميناء شرق بورسعيد الذي تم إعلانه رسمياً أول ميناء أخضر في مصر و حصل علي المركز العاشر عالمياً في مجال تداول الحاويات عام 2022 ضمن تقييم البنك الدولي وكذلك التجارب الرائدة لمينائي دمياط و الإسكندرية بدعم من وزارة البيئة مُمثلة في الإدارة المركزية للسواحل و البحيرات و الموانئ، حيث قام فريق عمل مُتكامل من الإدارة بوضع الخطوط الإرشادية للتحول نحو مواني خضراء في مصر، وقد تكلل هذا العمل بإعلان قناة السويس قناة خضراء خلال فعاليات مؤتمر الأطراف السابع و العشرين للتغيرات المناخية الذي عقد في شرم الشيخ في 2022 .

و أكدت وزيرة البيئة، على أهمية تلك الورشة في رفع كفاءة العاملين في مجال مُراجعة الموانئ، مُشيرةً إلى إستمرار الدعم الفني المُقدم من وزارة البيئة لشركاء التنمية في مجال حماية البيئة البحرية و الحفاظ علي النظم الأيكولوجية المُتميزة، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لوضع الإطار العام لهيكل الإدارة الساحلية في مصر ضمانًا لتحقيق التنسيق المطلوب في هذا المجال في ظل تعدد جهات الولاية علي البيئة البحرية و الشاطئية في مصر، مُشيدةً بجهود وزارة البيئة لدعم التوجه الأخضر للموانئ المصرية.

و أضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الورشة تأتى تماشيًا مع توجهات القيادة المصرية نحو تطوير الموانئ المصرية ودعم تحولها إلي موانئ خضراء للحفاظ علي قدرتها التنافسية و ضمان الإلتزام بمعايير الإستدامة البيئية وتبنى مُمارسات صديقة للبيئة في عملياتها، حيث تهدف هذه الموانئ إلى تقليل التأثيرات السلبية على البيئة من خلال إستخدام تقنيات وطرق حديثة لتحسين كفاءة الطاقة.

و قد إنتهت الورشة بعدد من التوصيات منها ضرورة المضي قدمًا في التوقيع علي المُلحق السادس لإتفاقية حماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن السفن المعروفة باسم إتفاقية ماربول، العمل على توحيد المعايير البيئية المطلوبة لتحويل الموانئ المصرية إلي خضراء والإستفادة من التجارب الإقليمية و الدولية للدول التي خاضت هذا التحول مع الإستمرار في بناء القدرات و الكوادر العاملة في هذا المجال والعمل على توفير سُبل التمويل اللازم و تحديث الإشتراطات و الضوابط اللازمة في ظل التحديث الجاري لبعض القوانين ومنها قانون البيئة المصري.