حبس اربعة أشخاص لتعديهم على عاطل حتى الموت في البحيرة

قرر عمرو عارف مدير نيابة مركز أبو المطامير تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور منذ قليل حبس أربعة أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد لهم في المواعيد القانونية وذلك على خلفية قيامهم بالتعدى عليه عاطل بالضرب عقب توثيقه، بالحبال حتى صقط قتيلا، لاتهامه بسرقة بعض الأغراض الخاصة بهم ، وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم.

وكانت قرية كوم الفرج التابعة لدائرة مركز شرطة ابوالمطامير، بمحافظة البحيرة، قد شهدت واقعة مؤسفة نتج عنها مصرع عاطل، إثر قيام مجموع من الأهالي بالتعدى عليه بالضرب حتى سقط قتيلا ، وذلك على خلفية اتهامه بسرقة بعض الأغراض الخاصة بهم ، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط مرتكبيها.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد بوصول " ع محمد عبد اللطيف " 21 سنة الى المستشفى العام جثة هامدة، وبها عدة إصابة فى جميع أنحاء الجسم نتيجة تعدى علية من آخرين، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وعلى الفور أمر اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي برئاسة العميد أحمد سمير رئيس مباحث المديرية لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وتوصلت تحريات فريق البحث الى أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص، حيث تم اتهام المجنى عليه بسرقة بعض الأغراض الخاصة بهم، فقاموا بملاحقته والامساك به واصطحابة الى أحد المنازل، وتوسيقة والتعدى علية بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة

وبتقنين الإجراءات وعقب استئذان النيابة العامة بمركز أبو المطامير برئاسة المستشار عمرو عارف، مدير النيابة تمكن ضباط مباحث البحيرة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بغرض تأديب المجنى عليه بسبب قيامه بسرقة بعض الأغراض الخاصة بهم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالعرض على النيابة العامة قررت حجز المتهمين على ذمة تحريات المباحث، وعرض المجنى عليه على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، والإصابات الموجودة بالمجنى علية.