جريدة الديار
الأربعاء 6 أغسطس 2025 12:16 مـ 12 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حادث إنقلاب تريلا محملة بالاسمدة الزراعية علي طريق الفيوم القاهرة الصحراوي المحافظ يتفقد محلات وبائعي الخضار والفاكهة بشارع أحمد ماهر بالمنصورة رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس جمهورية فيتنام الإشتراكية الأعلى للإعلام يوافق على منح 6 تراخيص جديدة لمواقع وتطبيقيات إلكترونية، ومجموعة جديدة قريباً محافظ المنوفية يُحيل 32 موظفًا للتحقيق بسبب الغياب وترك العمل وزارة العمل: نشاط 10 مديريات عمل بالمحافظات الأوقاف والنقل تنظمان ندوة توعوية بورش أبو زعبل حول السلامة المهنية وتعزيز الوعي المؤسسي ”الجزار” في زيارة مفاجئة لوحدة طب الأسرة بقونجيل بالمنصورة ..ويوصي بتكثيف التدريب وتحسين الأداء استمرار حملات المرور المفاجئة لوكيل وزارة الصحة على المنشآت الطبية بالدقهلية نتائج فرز مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بالأقصر وزير التعليم العالي يترأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراه بكلية التخطيط الإقليمي والعمرانى بجامعة القاهرة أسعار الذهب اليوم الأربعاء

السيسي يوجه بمواصلة جهود الحد من التضخم وتطوير أداء الاقتصاد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبة اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية.

وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.

وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.

واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.